بعد صراع استمر لفترة طويلة بين «الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما» ومؤسسة يوسف شريف رزق الله حول أحقية كل منهما بإدارة مهرجان القاهرة السينمائي حسم المركز القومي للسينما الصراع الدائر لصالح الأخيرة مما أثار غضب أعضاء «جمعية كتاب ونقاد السينما» ليقوموا بإرسال إنذار علي يد محضر لوزير الثقافة عماد أبو غازي لاسترداد حقهم في إدارة مهرجان القاهرة الذي أسسته الجمعية سنة 1976 مؤكدين أنهم سيلجأون للقضاء في حالة عدم الاستجابة لطلبهم. ومن جانبه أكد خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما أن المهرجانات لا تدار بأحكام قضائية، وتحقيقًا لمبدأ المساواة تم صدور قرار بأن يتم منح مهرجان واحد فقط لكل جمعية حتي تديره. وأضاف عبدالجليل:كثيرًا ما نادي السينمائيون باستقلال المهرجانات الفنية عن سطوة الدولة، وأن تديرها جمعيات أهلية تضم نخب السينمائيين والفنانين، لذا قررت وزارة الثقافة إعطاء الفرصة لعدد من المؤسسات الأهلية لتنظيم وإدارة المهرجانات الفنية وعلي رأسها مهرجان القاهرة السينمائي فقد تقدمت مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائي تحت التأسيس بعرض متكامل للمركز من أجل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ويتضمن هذا العرض الهيكل التنظيمي والميزانية وتضم هذه الجمعية ضمن أعضائها عددًا كبيرًا من السينمائيين منهم بشري ومحمد حفظي وماجدة واصف وخيرية البشلاوي وطارق الشناوي ويرأس المؤسسة يوسف شريف رزق الله وقد وافق المركز القومي للسينما علي هذا العرض المتميز أما فيما يتعلق بجمعية كتاب ونقاد السينما فكل ما تقدمت به هو طلب لاستعادة المهرجان باعتبار أنها هي التي أسسته قبل أن يخضع للإشراف المباشر لوزارة الثقافة وقد رفضنا هذا الطلب لأكثر من سبب الأول أن كل جمعية لابد أن تشرف علي مهرجان فني واحد تحقيقًا لمبدأ المساواة وجمعية «كتاب ونقاد السينما» هي التي تدير مهرجان الإسكندرية بدعم من وزارة الثقافة، والسبب الثاني هو أنها لم تقدم أي تصور أو خطة أو هيكل تنظيمي واضح للمهرجان حتي تدعونا للموافقة عليه. وأكد عبدالجليل أن المركز القومي للسينما وضع شروطا للجمعية التي تشرف علي أي مهرجان، حيث يجب أن يحمل المهرجان اسم المدينة التي تنطلق منه، وأن يحدد نوعية الأفلام التي تتوافق معه، بالإضافة إلي الحصول علي موافقة من المحافظة التي يقام علي أرضها، وتوفر الجمعية لإقامة فاخرة لضيوف المهرجان، وأن تكون الجمعية لديها مدير مالي حتي يتسني للوزارة محاسبة الجمعية بعد انتهاء المهرجان حيث وضعت الوزارة نوعين من المراقبة للمهرجان، الأول مراقبة مالية والثاني مراقبة فنية ويتم اختيار المراقبين من جانب أعضاء مجلس إدارة المركز القومي للسينما بحيث يتم تقييم أداء المهرجان بعد انتهائه وتحديد ما إذا كانت الجمعية ستستمر في الإشراف عليه أم لا. وأشار عبدالجليل إلي أن الهدف من استقلال المهرجانات الفنية عن سلطة الدولة وإدارتها من جانب مؤسسات أهلية هو تحقيق الاستقلالية الفنية وابتعاد الدولة عن فرض سطوتها علي المهرجانات سواء من ناحية اختيار رؤساء المهرجانات أو إدارة المهرجان وأن وزارة الثقافة قررت دعم عدد من المهرجانات الفنية تنطلق فعاليتها خلال الأيام القادمة تديرها جمعيات أهلية مثل مهرجان «الأقصر» للسينما الأفريقية وتديره جمعية «شباب المستقلين» وتنطلق فعالياته في مارس القادم، كذلك مهرجان «الأقصر» للسينما الأوروبية وتديره مؤسسة «نوت» ومهرجان «الإسكندرية» وتديره جمعية «كتاب ونقاد السينما». ومن جانبه أكد يوسف شريف رزق الله رئيس مؤسسة «مهرجان القاهرة السينمائي» تحت التأسيس أن المركز القومي للسينما قد وافق للمؤسسة التي يرأسها علي إدارة «مهرجان القاهرة» السينمائي وأن المؤسسة بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي خلال أسبوع للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمهرجان والهيكل التنظيمي والخطة لإدارته حيث يقوم أعضاء المؤسسة بعقد اجتماعات متواصلة لتحديد الشكل الذي سيخرج به المهرجان. وعلي الجانب الآخر أكد الأمير أباظة عضو جمعية «كتاب ونقاد السينما» أن الجمعية متمسكة بحقها في إدارة مهرجان القاهرة باعتبارها الجمعية الوحيدة في مصر المؤهلة لإدارة المهرجان والتي تعدي عمرها 38 سنة بجانب أنها هي التي أسست المهرجان وأنهم غير ملتزمين بتنفيذ قرارات خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما لذلك تم إرسال إنذار علي يد محضر لوزير الثقافة عماد أبو غازي وإذا لم يستجب فإن أمامه مجلس الدولة. وأضاف أباظة أن جمعية «كتاب ونقاد السينما» سبق وأدارت ثلاثة مهرجانات في وقت واحد وهي مهرجان «القاهرة» و«مجاويش» و«إيواء» وذلك في منتصف الثمانينيات فكيف يقول خالد عبدالجليل أننا لن يستطيع إدارة مهرجان القاهرة. وعلق أباظة علي كلام خالد عبدالجليل قائلا: إن فلول الحزب الوطني لن تدير السينما والثقافة في مصر.
