يعلم القاصى والدانى أن الاقتصاد الريعى لا يبنى وطن بل يبنى اقتصاد هش لأنه يقوم على الخدمات وليس الإنتاج ومن ثم كان لابد أن يعتمد الاقتصاد المصرى على مصادر إنتاجية تمكنه من التشغيل وتوليد فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة وقد أدركت الدولة أهمية الاستثمار فى بناء الاقتصاد خاصة بعد ثورة يناير 2011 حينما فقدت مصر مصدر مهم فى تدفقات النقد الأجنبى ألا وهو الاستثمار الأجنبى المباشر حيث كان يصل حجم الاستثمارات الأجنبية قبل الثورة نحو 14مليار دولار. ومن هنا بدأت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ثورة تشريعية لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات جاء على رأسها قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى اختصر مدة الترخيص فى 7أيام بدلا من 600يوم وكذلك قانون الافلاس والذى يسمح بخروج المستثمرين من السوق بسهولة وبالتزامن مع الإصلاح التشريعى أطلقت الدولة مشروعات ضخمة فى مجال البنية التحتية من شبكة طرق عملاقة وكبارى تغطى جميع أنحاء الجمهورية «اقتصادية البرلمان»: بوصلة الاستثمارات تتجه إلى مصر أكدت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الحكومة قدمت ما لديها من إجراء تعديلات على حزمة من التشريعات وأهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم فى إحداث نقلة نوعية لمناخ الاستثمار فى مصر، حيث تضمنت حزمة الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية محفزات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية الوافدة وشملت تلك التعديلات قوانين «الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتعديل قانون سوق المال وإصدار قانون شركات الشخص الواحد وقانون التراخيص الصناعية» وغيرها من المبادرات التى ساهمت فى تهيئة وجذب الاستثمارات الى السوق المصرية. وفى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: «السياحة والصناعات التحويلية والغذائية». أوضحت فهمى أن الاستثمار ليس قوانين فقط وإنما هناك تحديات قادمة أمام الحكومة لجذب حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة والتى سوف تسهم فى تعافى الاقتصاد القومى وتحدث نقلة نوعية فى معدلات الإنتاج والتشغيل وتوافر فرص العمل، ويأتى فى مقدمة تلك التحديات أحداث الاستقرار المجتمعى ومقاومة الإرهاب والانفلات الأمنى بما يصور للعالم أن مصر فى حالة نهوض واستقرار إلى جانب الانتهاء من تحسين البنية التحتية والمرافق والانتهاء من المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة واستكمال شبكة الطرق الجديدة والقضاء بشكل نهائى على الفساد والإهمال الأمر الذى يؤدى بدوره لتوجيه بوصلة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فضلا عن الإبقاء على مستويات التصنيف الائتمانى العالمى إيجابيا وتجنّب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تُحد من وتيرة التعافى الاقتصادى. أضاف السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ان مصر قطعت شوطا كبيرا فى تهيئة مناخ الاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية، وإصدار التشريعات، بالإضافة إلى تدشين مشروعات قومية ضخمة.وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمى لتصنيف الاقتصاد المصرى على مدار 5 سنوات ماضية ما بين ايجابى ومستقر وهو ما يعد مؤشرا قويا على جنى ثمار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرا. أكد أن الاقتصاد القومى يترقب طفرة على مستوى جذب الاستثمارات وتوافر فرص العمل كأحد تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية. التسقيع ضد التصنيع وحددت وزارة التجارة والصناعة 3سنوات لبناء المصانع وإلا سيتم سحب تراخيصها فورا وذلك للقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى وضمان جدية الاستثمار وبحسب آخر تقرير لهيئة التنمية الصناعية فإن نسبة مشاركة الأجانب فى الطلبات المقدمة للهيئة لعمل مشروعات صناعية بلغت نحو 72فى المائة وذلك خلال ال8 أشهر الأخيرة وهذا مؤشر جيد على عودة ثقة الأجانب فى الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والتى نجحت فى تحقيق أعلى احتياطى نقدى فى تاريخ مصر والذى بلغ 44.4مليار دولار وزيادة حجم تدفقات المصريين بالخارج والتى سجلت 26مليار دولار العام الماضى ونتيجة لهذا النجاح قامت مؤسسات تصنيف الائتمان العالمى برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى نظرة إيجابية مع تحسن كلى فى مؤشرات الاستثمار. ولتنشيط الاستثمار الصناعى أطلقت وزارة التجارة والصناعة الخريطة الصناعية والتى توفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل بمختلف المحافظات.. لكن يظل الاستثمار قيد الانتظار لحين القضاء على البيروقراطية. 11مليار دولار استثمارات مستهدفة خلال العام المالى الجارى تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق معدلات نمو عالية والتى تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع. وأوضحت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التى تؤهلها كى تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مشيرة الى ان الدولة تبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورءوس أموالهم آمنة فى مصر حيث إننا نبذل جميع الجهود التى من شأنها تهيئ المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الاطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة. وذكرت الوزيرة، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة بدأت تجنى بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2016/2017 بنسبة 14.5% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016، وذلك من خلال جذب المستثمرين واستثمارات جديدة، وزيادة معدل الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى بنحو مليار دولار عن العام الذى يسبقه. رجال الأعمال: الإصلاح الإدارى ينسف البيروقراطية حدَّدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أهدافها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لعام 2030 بأن تكون ضمن أقوى 20 اقتصادا فى العالم، والقدرة على جذب الاستثمارات وتستهدف تحقيق الشفافية والنمو الاقتصادى والاندماج الاجتماعي. ويعد الإصلاح الإدارى من أهم مهام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التى تعتمد عليه فى تحقيق تلك الأهداف. وتحقيقا منها لهذه الغاية، تستعين الوزارة بعلاقاتها الدولية فى نقل الخبرات والمعارف الفنية وأفضل الممارسات لتحسين الإدارة العامة والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية، ووضع تشريعات تتماشى مع سياسات الاستثمار التى وضعها المجلس الأعلى للاستثمار. كما تهدف الوزارة إلى إنشاء بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب بما يساعد على تحسين مستويات المعيشة التى بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة، وزيادة الدخل المتاح للإنفاق، وخفض معدلات التضخُّم نتيجة زيادة الإنتاج المحلى والمكون المحلى فى الصناعات المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية المصرية فى سوق التجارة العالمية من خلال تقديم الحوافز المناسبة وإنشاء نُظُم استثمارية مخصَّصة للمشروعات القائمة على التصدير. ووصولا إلى الإصلاح الإدارى المنشود تتعاون وزارة الاستثمار مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتحقق الشفافية والكفاءة فى القطاعات الحكومية، ويعد قانون الاستثمار الجديد هو خير دليل على ان مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح الإدارى. 500مليون يورو لإنشاء 7 مشروعات للطاقة خلال الفترة المقبلة تؤمن الحكومة أنه يجب عليها توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مشروعات القطاع الخاص حتى يتسنى لها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. لذا ينصب تركيز وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على الطاقة وشبكات الطرق والإسكان الاجتماعى لدعم توسُّع الصناعة فى جميع أنحاء البلاد. ومن هذا المنطلق وقعت وزارة الإستثمار والتعاون الدولى اتفاقيات تمويل مع شركائها فى التنمية وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مثل: المياه، الرياح والطاقة الشمسية. كما وضعت حوافز قوية لتعزيز الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية. منها توقيع وزيرة الاستثمار 13 اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية فى مجال الطاقة الشمسية. . ومن أهم المشروعات التنموية فى مجال البنية التحتية التى تمثل عاملا مهما لتهيئة المناخ للاستثمار. ففى مجال الطاقة تستحوذ الكهرباء على 14% من استثمارات خطة العام الحالي, كمشروعات لإنتاج الطاقة وتخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون يورو خلال الفترة المقبلة لإنشاء نحو 7 مشروعات للطاقة.
