وزير المالية :خطوة إيجابية تدعم الثقة في برنامج الإصلاح وتجذب الاستثمارات شهد قرار مؤسسة »ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي ترحيبا واسعا من الحكومة وخبراء الاقتصاد، التقرير رفع سقف التوقعات لمستقبل الاقتصاد المصري وأكد الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وأكد الخبراء أن الحكومة يمكنها الاستفادة منه في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وأكد عمرو الجارحي وزير المالية ان تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وتوقع ان تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد وخفض تكلفة التمويل سواء للدولة أو المؤسسات وحتي القطاع الخاص. كما أكد وزير المالية علي وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن اجراءات مالية وهيكلية متوازنة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والإستدامة المالية علي المدي المتوسط مع التوسع في الانفاق علي البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولي بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس علي وجود تحسن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. إصلاحات طموحة وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلي استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة وعلي رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلي الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي. جذب الاستثمارات من جانبها أكدت د. بسنت فهمي عضو البرلمان وخبيرة الاقتصاد أن قرار تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في غاية الاهمية خاصة انه صادر عن مؤسسة عالمية تحظي بثقة كبيرة في أوساط المستثمرين، قالت إن هذا التقرير سيساهم في جذب شريحة من المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار في المشروعات طويلة الاجل خاصة أن هذه التقارير يتم نشرها علي نطاق واسع . أضافت ان المستثمرين يدركون المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري سواء في الاتفاقيات التي تربط مصر بالاتحاد الاوروبي او افريقيا وهو ما يمكن الاستفادة منه في خفض تكلفة الاستثمار او في الموقع المتميز او حتي في حجم السوق المحلي الذي يصل إلي نحو مليار مستهلك. وأكد محسن عادل خبير الاقتصاد ان تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خطوة إيجابية مرتبطة بشكل أساسي بالتطورات الايجابية التي حدثت مؤخرا وانعكست علي المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلي المتغيرات الإيجابية علي مستوي البناء الهيكلي للاقتصاد، وقال إن هذه التطورات تنعكس في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن شهادات المؤسسات الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي حتي الآن. هدف استراتيجي أوضحت د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هذه الخطوة تنعكس بشكل مباشر علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرة الحكومة علي الاقتراض، وأضافت ان جذب الاستثمارات الاجنبية هدف استراتيجي للدولة ويجب الاستفادة من هذا التقرير في تحقيق هذا الهدف. وأكدت ان التقرير يبشر بانفراجة في الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بمعدل التضخم وتحسن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية. من جانبه قال د. مصطفي بدره استاذ التمويل والاستثمار إنه يمكننا الاستفادة من هذا التقرير في عملية طرح السندات الدولية المنتظرة خلال يناير المقبل، واوضح أن من الركائز الأساسية في نجاح الطرح درجة التصنيف الائتماني وتقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد فكلما تحسن التصنيف الائتماني انخفض سعر الفائدة للسندات الدولية المطروحة. وأضاف ان تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من أهم النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقع أن تتحسن قيمة الجنيه المصري امام العملات الأجنبية خاصة مع حصول مصر علي الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد بقيمة 2 مليار دولار .
