تقدمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مضيفة أنه من المقدر أن يصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر ل8.7 مليار دولار فى2017، وقالت الوزيرة، إن الرئيس أعطى اهتماما كبيرا لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال. وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها بمناسبة ذكرى الثورة: اتخذ السيد الرئيس عددا كبيرا من القرارات أبرزها دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والذى يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى وترأس المجلس الأعلى للاستثمار، والذى حرص على أن يتخذ بنفسه قرارات مهمة لدعم الاستثمارات وحرص الرئيس فى كل الزيارات الرئاسية على التواصل مع المستثمرين شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، واعطاء رسائل واضحة داعمة للمستثمر فى جميع القطاعات –صناعة، سياحة، بنية أساسية، موانئ واتخاذ حزمة من الاصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية ووجه الحكومة بالتحرك سريعاً فى قانون الاستثمار الجديد الذى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى ويجذب الاستثمارات التى تصحب معها التكنولوجية الجديدة، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، التى تهدف الى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالى ليعطى لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة فى اقتصاد بلده. وأوضحت الوزيرة أن الرئيس اهتم بتطبيق الاستثمار على أرض الواقع، فحرص على متابعة مركز خدمات المستثمرين، لإزالة كل المعوقات البيروقراطية، والقضاء على الروتين وتبسيط الإجراءات، ليستفيد منها المستثمر الصغير والكبير ووجه بوضع اليات للإسراع من فض المنازعات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، كما وجه بوضع الخريطة الاستثمارية، ليكون لكل مستثمر فرصة متساوية فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة فى المحافظات المختلفة إضافة إلى حرص سيادته على وضع حوافز فى القطاعات كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحافظات المهمشة. وأكدت الوزيرة أنه نتج عن جهود تحسين مناخ الاستثمارات وبيئة الأعمال تم توقيع 5 عقود مع شركات عالمية فى قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة فى مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وكذلك استكشافات فى قطاع البترول وتحسين فى تصنيف مصر فى تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسه التمويل الدولية، وتحسن مؤشرات الحوكمة فى تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى وأضافت أنه زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة فى فترة صغيرة من 290 مليار جنيه فى 2014، وصار من المقدر أن تصل إلى 482 مليار جنيه فى 2017 بمتوسط زيادة سنوية 22%، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من 4 مليارات دولار فى 2014، ومن المقدر أن يصل إلى 8.7 مليار دولار فى 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%. وأكدت الوزيرة انه تم اتخاذ عدة خطوات فى مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وهى الإصلاح التشريعى من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخرى المكملة له، والمسار الثانى الإصلاح الإدارى والمؤسسى والدفع بالقيادات الشابة، وأخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين. وأشارت الوزيرة إلى أننا مستمرون فى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال توجيه استثمارات لها تساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين باعتباره هدفا لكل الجهود المبذولة.
