رفضت وزارة الخارجية، التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم جهاز الخدمة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، بشأن تزايد حالات التوقيف فى صفوف النشطاء المصريين، وقال المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد، إن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار من الشفافية والاحترام المتبادل. وأضاف أبو زيد: «أن لدى مصر شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التى يعانى منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية». وأكد أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا فى مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، موضحًا أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلى من مبدأ الفصل بين السلطات.