رفضت مصرالتصريحات الصادرة أمس عن المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبى بشأن الوضع الداخلى، وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن التصريحات تضمنت قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية/الأوروبية. وأشار المتحدث، إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى. وأضاف أبوزيد أن مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التى يعانى منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلاً عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية. وأوضح أبوزيد، أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن فى مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا فى مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون. مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلى من مبدأ الفصل بين السلطات، ضاربا المثل بآليات الرقابة الوطنية الذاتية المعنية بالتعامل مع أى انتهاك مرتبطة بحقوق الإنسان، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن مسئولية البرلمان فى الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. وأكد أن التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان ثابت لا غبار عليه، ويتأسس على هدف تحقيق المصلحة الوطنية وليس إرضاء لأى طرف.