في تطور جديد لقضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية كشفت التحقيقات التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي عن تورط الوكالة الأمريكية للتنمية وعدد من المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي في تمويل عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بدون علم الحكومة لتنفيذ أجندات خارجية. وقال المستشار الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إن تلقي الجمعيات لتمويل أجنبي في الخفاء يعد خيانة للأمانة. وأضاف أن الحكومة جادة في التحقيقات لمعرفة الجهات التي مولت والتي حصلت علي تمويل بالمخالفة للقانون، لافتاً إلي أن مجلس الأعلي للقوات المسلحة يتابع التحقيقات، وستوقع عقوبات صارمة علي الجهات التي يثبت تورطها سواء أجنبية أو داخلية. وفي خطوة استباقية لتجفيف منابع التمويل الأجنبي المشبوه طلبت وزارة التضامن من البنك المركزي إخطار جميع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في مصر بحظر تحويل أو إيداع أي أموال أو منح للجمعيات والمنظمات الأهلية إلا بموافقة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن وكشف المستشار الدمرداش أن وزارة التضامن أخطرت أيضاً المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار لأنذار جميع المنظمات الأهلية المشهرة من خلال الشهر العقاري أو شركات مدنية غيرها غير هادفة للربح بتقنين أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات إذا أرادت العمل في مجالات الجمعيات الأهلية أو الحصول علي منح أو تمويل من الجهات الأجنبية المانحة. يذكر أن مركز ابن خلدون ومركز هشام مبارك والمنظمة المتحدة أبرز المنظمات التي لم توفق أوضاعها مع قانون الجمعيات حتي الآن. من جانبها شن عدد من منظمات حقوق الإنسان هجوماً عنيفاً علي وزارة التضامن واعتبرلها تسعي لتقليص دور المجتمع المدني وفرض قيود علي نشاطه من خلال الرقابة علي التمويل الأجنبي.