كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود 26 جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، ودون الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعى. وأكد التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن هذا الأمر مخالف للمادة رقم 17 من القانون 84 لسنة 2002. وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى بوزارة التضامن الاجتماعى لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات. وذكر التقرير أسماء الجمعيات والمؤسسات التى تلقت هذه المنح، مشيرا إلى أنها اعتادت تلقى أموال وتبرعات من الخارج. وتضم القائمة جمعيات شهيرة على رأسها «قضايا المرأة» التى تراسها عزة سليمان، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» وترأسها هالة عبدالقادر، والتى خاضت معارك سابقة فى مجال مكافحة الختان، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور، و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربينى، و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة. أما باقى الجمعيات التى وردت أسماؤها فى البيان فهى «الجيزة للأمومة والطفولة» و«مأوى لتطوير مشاكل الأسرة» ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف» ومؤسسة «المرأة الجديدة»، و«الخيرية لرعاية الدواب»، و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية» و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»، ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»، و«حواء المستقبل» وجمعيات الحقوقيات المصريات و«المصرية لتنمية الأسرة» و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات» و«المصرية لأبناء المجتمع» و«المصرية لحقوق الحيوان» وجمعية «المرأة والمجتمع» و«المصرية لرعاية الأطفال» وجمعية «إنماء الخير» و«سوا» وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»، و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان». وأفرد التقرير بابا كاملا عن الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، مشيرا إلى أنها أنشأت مقر الجمعية بمنطقة شبرامنت دون إخطار وزارة التضامن الاجتماعى، وحصلت على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الوزير «حيث بلغ حجم المبالغ «289567 دولاراً و126313 جنيهاً مصرياً». وكذلك لم تخطر الحكومة بأوجه إنفاق المبالغ المالية الواردة وتنظيم مؤتمرات دون إخطار وزارة التضامن بها، بالإضافة إلى استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وتم إعدامها على الفور، ودون إفصاح مسؤولى الجمعية عن جهة توريد الأدوية، وتمت إحالة هذه المخالفات للتحقيق فيها. وكشف تقرير آخر مرسل من مديرية التضامن بالجيزة وموجه إلى رئيس المجلس المحلى بالجيزة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن أعداد الكشوف المتضمنة أسماء الجمعيات التى تتلقى منحا أجنبية فى السر وراءه قرار الكونجرس الأمريكى بدعم الجمعيات الأهلية فى مصر بشكل مباشر، حيث ورد فى نص الخطاب: «رداً على خطاب تلقته المديرية من جمال السنطاوى، عضو المجلس المحلى بالجيزة، بشأن صدور قرار من الكونجرس الأمريكى بتمويل الجمعيات الأهلية مباشر.. لذلك نحيط علمكم ببيان بالمنح التى حصلت عليها الجمعيات خلال عام 2009. وموقع على الخطاب عبارة (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارة الخارجية)، ويخص الاتفاقيات الدولية، وأن عدد الجمعيات 2250 جمعية الوارد منها فقط 34 جمعية». وذكر التقرير قيمة المبالغ المالية التى تلقتها الجمعيات المصرية وأسماء المنظمات الأجنبية التى دعمتها بالمنح وكان أبرزها منظمة «فورد»، التى وصفها تقرير الرقابة الإدارية ب«اليهودية» ومكتب «دياكونيا» ومنظمة «سيجرد رواتنج» والوكالة الألمانية للتعاون الفنى والوكالة الكندية للتنمية الدولية ومنظمة بلان الدولية والاتحاد الأوروبى، وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا فنلندا وبيت الحرية الأمريكى بالقاهرة. من جانبها وصفت عزة سليمان، رئيسة جمعية قضايا المرأة، ما حدث ب«التهريج»، وقالت إن إصدار هذا التقرير فى هذا الوقت سببه تهيئة المجتمع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لكى يصبح المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية». وتعجبت عزة: كيف تتهم الحكومة الجمعيات الأهلية بتلقى تمويل من منظمات يهودية مثل «فورد»، على الرغم من توقيع بروتوكول تعاون معها. وكذلك منظمة دياكونيا التى وقعت معه التضامن الدولى والاجتماعى مذكرة تفاهم. وتساءلت: طالما الحكومة تملك هذه الكشوف بهذه المخالفات لماذا إذن لم تحرك دعاوى قضائية ضدها؟ وقررت عزة تنظيم مائدة حوار كبيرة الأسبوع المقبل تحت عنوان «تشويه المجتمع المدنى عبر الإعلام الحكومى»، مؤكدة أنها ستدعو إليها بعض الجمعيات المصرية الوارد اسمها فى الكشوف، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأجنبية التى تمنح الدعم لهذه الجمعيات. وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعى سبق أن رفضت 6 منح مرة واحدة كانت قادمة لجمعية قضايا المرأة، و«هذا ما لم يحدث من قبل فى تاريخ الجمعيات الأهلية دون إبداء أى أسباب، وكان للأمن دور كبير فى ذلك». وقالت أمينة أباظة رئيس الجمعية المصرية لرعاية الحيوان، إن كل ما ورد من معلومات عن تلقى جمعيتها لمنح دون إخطار الحكومة المصرية غير صحيح، مؤكدة أن الجمعية ترسل كل أوراقها فيما يخص المنح إلى وزارة التضامن الاجتماعى بصفة منتظمة. وأضافت أنها لم تتعامل مع مؤسسة فورد، لكنها تعاملت مع منظمات أخرى وأخطرت الحكومة بها، مؤكدة أنها تحتفظ بكل المستندات التى تؤيد كلامها.
