كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أسماء 26 جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا، دون الحصول على إذن من الحكومة ممثلة فى وزير التضامن الاجتماعي، فيما وصف عدد من مسئولي هذه المؤسسات والجمعيات هذا الأمر ب"التهريج"، معتبرين أن الهدف منه هو تهيئة الرأي العام لقانون الجمعيات الجديد، ووضع المجتمع المدني "تحت القبضة البوليسية". وأكد تقرير للهيئة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن هذا الأمر مخالف للمادة رقم 17 من القانون 84 لسنة 2002، وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي بوزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات. وذكر التقرير أسماء الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح، وتضم القائمة جمعيات شهيرة على رأسها جمعية «قضايا المرأة» التي ترأسها «عزة سليمان»، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» وترأسها «هالة عبد القادر»، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها «محمد زارع»، و«المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور «ممدوح جبر» وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها «ماجد سرور». وأفرد التقرير بابًا كاملا عن «الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان»، مشيرا إلى أنها أنشأت مقر الجمعية بمنطقة «شبرامنت» دون إخطار وزارة التضامن الاجتماعي، وحصلت على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على أذن من الوزير، موضحا أنها حصلت على 289567 دولار و126313 جنيه مصري من تلك الجهات. فى المقابل، وصفت «عزة سليمان» رئيسة جمعية قضايا المرأة ما حدث ب"التهريج"، وقالت: إن إصدار هذا التقرير في هذا الوقت سببه تهيئة المجتمع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لكي يصبح المجتمع المدني "تحت القبضة البوليسية". وقررت عزة تنظيم مائدة حوار كبيرة الأسبوع المقبل تحت عنوان "تشويه المجتمع المدني عبر الإعلام الحكومي"، مؤكدة أنها ستدعو بعض الجمعيات المصرية الوارد اسمها في الكشوف، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأجنبية التي تمنح الدعم لهذه الجمعيات. ومن جانبها، قالت «أمينة أباظة» رئيس الجمعية المصرية لرعاية الحيوان، إن كل ما ورد من معلومات عن تلقي جمعيتها لمنح دون إخطار الحكومة المصرية غير صحيح.
