عقب إعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، فى احتفالية نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ أمس، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة والجهات المعنية، بعمل دراسات لتحليل النتائج التى توصلت إليها الدولة فى الاستطلاع، لتوظيفها فى البناء والتنمية، وتقويم المجتمع. فالرئيس شدد فى كلمته على أهمية أن تجرى الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى دراسة وتحليلاً لما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرًا إلى خطورة بعض ما ورد فى نتائج التعداد، وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل «وجود فتيات تزوجن قبل السن القانونى للزواج» مشددًا على ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه «الظاهرة المؤلمة». «السيسى» أعرب عن تقديره للجهد الكبير الذى بذله الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تنفيذ تعداد السكان، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالجهاز واللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز. ولفت الرئيس إلى أن إحدى نتائج التعداد تشير إلى وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، مع وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربًا عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين. وتوقف الرئيس عند نموذجين من البيانات، الأول زيادة عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا، حيث علق قائلاً: «إن هذا أمر يؤلمنى كما يؤلم أى إنسان لديه اهتمام حقيقى بأولاده، خاصة أننى فوجئت بأن هناك من بين الفتيات المتزوجات فى عمر الثانية عشرة مطلقات وأرامل». أما النموذج الثانى فهو وجود «10 ملايين وحدة سكنية غير مشغولة، وهذا يطرح سؤالاً حول إمكانية أن تحل هذه النسبة سكن لشباب ليس لديهم مأوى؟». «الرئيس» لفت أيضا إلى أن هناك نحو 70 ألف وحدة سكنية قابلة للانهيار، ولا بد من إزالتها، مشيرًا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه الدولة والمقرر أن ينتهى من تنفيذ 180 ألف وحدة سكنية بحلول يونيو 2018 يمكن أن يحل جزءًا كبيراً من مشكلة الإسكان. وأكد «الرئيس» أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهدًا وتكلفة مالية كبيرة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهًا بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد. حضر الاحتفال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، إضافة إلى رؤساء أجهزة تعداد السكان فى عدد من الدول، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان. وعرض اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد، موضحًا أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون فى الداخل، و9.4 مليون فى الخارج، مستعرضًا عددًا من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى أسفر عنها التعداد. وأشاد «الجندى»، بدعم الرئيس السيسى لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، ثم أهدى درع التعداد العام للسكان للرئيس.. فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: «إن تعداد السكان هو الأساس الذى تبنى عليه خطط وسياسات التنمية» لافتة إلى أن هذا هو أول تعداد إلكترونى فى تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها. وأكدت «السعيد» خلال كلمتها، التى ألقتها فى مستهل الاحتفالية، أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية فى إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد حوالى شهرين فقط من العمل الميداني، بدلًا من عامين كاملين كما كان الوضع فى النظام الورقى السابق.
