شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، السبت، الاحتفالية التى نظمها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من والوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلاً عن رؤساء أجهزة تعداد السكان فى عدد من الدول، وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان. وألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كلمة فى مستهل الاحتفالية، أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذى تنبنى عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد إلكترونى فى تاريخ مصر، حيث تمت ميكنته على نحو كامل، ما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها. وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية في إعدادات السكان، حيث أمكن الوصول إلى النتائج بعد نحو شهرين فقط من العمل الميدانى، بدلاً من عامين كاملين كما كان الوضع فى النظام الورقى السابق. ثم عرض اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج التعداد، حيث أوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 مليون نسمة، منهم 94.8 مليون فى الداخل، و9.4 مليون في الخارج، مستعرضاً عدد من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى أسفر عنها التعداد. وأشاد "الجندى" بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان للرئيس السيسي. ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذى قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز وللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز. وشدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيراً إلى خطورة بعض ما ورد فى نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانونى للزواج، مشيراً إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة. وأشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلاً عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معرباً عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين. وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهداً وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهاً بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.
