هاجم أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان فى مصر، معتبرين أن هذه المنظمة تخدم الجماعات الإرهابية فقط وتصدر تقارير مفبركة. ووصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الإحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان بمصر بأن كله كذب وافتراءات ولا أساس له على أرض الواقع خاصة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد أى حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بمن فيهم المسجونين من جماعة الإخوان الإرهابية. وأكد عابد أن قطر وتركيا واللوبى الصهيونى يقومون بتمويل هذه المنظمة المشبوهة من أجل إسقاط الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنهم بعد إفشال مصر وجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها لجميع محاولاتهم السابقة بدأوا مجددا فى استخدام هذه المنظمة الشيطانية لإثارة البلبلة خاصة أن هذه المنظمة تخصصت فى كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسىء لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها وكل هدفها مساندة جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تنفذ استراتيجية وأجندة الصهيونية قطر وتركيا داخل مصر. وأضاف عابد: إن أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها فى تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلى فى الوقت الذى تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة. ومن جانبها قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» مشبوهة وتروج الأكاذيب ولا يستند إلى تقاريرها المغلوطة بالمعلومات غير الموثقة وغير الدقيقة. ولفتت إلى أنها دائما تسىء لحقوق الإنسان فى مصر وتحرض ضدها وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى، فضلًا عن أنها جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصرى وحقه فى الحياة. وأضافت عازر: إن مصر من الدول التى تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون وليس كما زعمت المنظمة المحرضة فى تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص فى صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان، قائلة: «هم البواسل الذين يتصدون ويواجهون الإرهاب المسلط على مصر». وأكدت عازر أنه آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة «هيومن رايتس ووتش» التى تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية وباتت أداة فى يد بعض الجهات الخارجية التى تمارس ضغوطها على الدولة المصرية. واعتبرت عازر أن المنظمة تحولت إلى أداة فى يد بعض الدول المعادية لكى تقوم بممارسة الضغوط السياسية على مصر. وأشارت عازر إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لن يتوقف دورها عند بيانات الرفض لبيانات هذه المنظمة بل ستكون هناك ردود بالأدلة الواضحة على كذب جميع الادعاءات التى ساقها التقرير. وطالبت النائبة بضرورة أن يكون هناك تحرك دولى فى مواجهة الانحياز غير المبرر لهذه المنظمة لجماعات بعينها ضد مصر، مشيرة إلى أن مصر واحدة من الدول التى تلتزم بالمعاهدات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان . وقال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن إسرائيل تسعى لتحقيق أهداف معلنة وهى تحقيق الحلم القديم لدولة صهيونية من النيل إلى الفرات وفى سبيل تحقيقه تعمل على تفتيت الدول العربية المحيطة بها وتقسيمها لدويلات صغيرة على أسس عرقية أو مذهبية أو دينية، مستشهدا بكتاب «بروتوكولات حكماء صهيون». وأوضح الغول أن الكتاب الصهيونى تحدث عن تأجيج الحروب والصراعات ومن هنا تفتق ذهن الكيان الصهيونى عن عمل عديد من المنظمات الحقوقية التى تبدو فى ظاهرها مدافعا عن حقوق الإنسان وفى باطنها تنفذ الأجندة الصهيونية العالمية، وعلى رأس تلك المنظمات الصهيوحقوقية «هيومن رايتس ووتش» التى تمولها دول وكيانات مشبوهة ومسخرة لخدمة إسرائيل والأب الروحى لها الملياردير الصهيونى جورج سوروس الذى التصق اسمه بتبنى القلاقل والانتفاضات التمردية المدمرة للدول والهالكة لثروات الشعوب. وأكد الغول أن تلك الثورات الملونة قام على تمويلها سوروس وكان الداعم الرئيسى لتولى الإخوان الحكم فى البلاد العربية التى مزقتها ثورات الخريف العربى وهو صاحب معاهد أبحاث عديدة تخدم المنظمات الصهيوحقوقية وأحد هذه المعاهد كان البرادعى أحد أعضاء مجلس إدارتها. وتابع الغول : كلما خطا الرئيس السيسى خطوات دولية قوية ومؤثرة تعالت أصوات هيومن رايتس وأخواتها بانتهاك مصر لحقوق الإنسان، واصفا ماجاء بالتقرير بأنه خزعبلات غريبة عن تعذيب واغتصاب داخل السجون المصرية . ولفت الغول إلى أن التقرير رغم ما يصرف عليه من أموال ببذخ إلا أنه قام باتهامات مرسلة ولم يحدد أرقامًا أو أسماء بعينها، حيث إن التقنيات الحديثة للطب الشرعى يمكن من خلال التطور العلمى أن تكشف بطريقة علمية صدق أوزيف أى رواية، هذا بالإضافة إلى زيارة لجنة حقوق الإنسان للعديد من السجون وبصحبة مندوبين من منظمات حقوقية مصرية والعديد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ولم نجد أو حتى نستشعر أيا من هذه الخزعبلات. وتساءل الغول قائلًا: هل هذه المنظمات الصهيوحقوقية لم تسمع عما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان فى بورما ضد مسلمى الروهينجا ولا عن حرمان المواطن الفلسطينى من ممارسة شعائره الدينية فى المسجد الأقصى والاعتقال العشوائى للأطفال الفلسطينيين دون العاشرة من العمر وانتهاك كل حقوق الإنسان وضرب عرض الحائط بقوانين الطفل والمرأة والمواثيق الدولية فى احتلال الجولان وبناء المستوطنات ؟!.
