نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرًا أمس الأربعاء يتناول حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر "جريمة محتملة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنه منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنًا جديدًا، بحسب ما أفاد التقرير، الأمر الذي أكد عليه نواب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وسياسيون بأن تلك المعلومات خاطئة وغير صحيحة. لا أساس له من الصحة وصف النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن حالة حقوق الإنسان بمصر بأنه "كله كذب وافتراءات" ولا أساس له على أرض الواقع خاصة أن لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد أى حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجونى جماعة الإخوان الإرهابية.
هؤلاء مُمولين المنظمة وقال عابد، إن قطر وتركيا واللوبى الصهيونى يقومون بتمويل هذه المنظمة المشبوهة فى محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وبعد إفشال مصر بجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها، لجميع محاولاتهم السابقة بدأوا مجددا فى استخدام هذه المنظمة الشيطانية لإثارة البلبلة خاصة أن هذه المنظمة تخصصت فى كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسئ لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها وكل هدفها مساندة جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تنفذ استراتيجية واجندة الصهيونية وقطر وتركيا داخل مصر.
دليل الكذب وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها فى تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلى فى الوقت الذى تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.
تشتيت وحدة العرب وفي نفس السياق، قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن منظمة "هيومن رايتس ووتش" مُدعمة من جورج اسفلف الصهيوني الأمريكي ذو التوجه المشبوه "الصهيونية العالمية" والذي يتبع سياسية تشتيت وحدة الدول العربية والنيل من استقرارها وتلاحمها.
توجهاتها فوضوية وأضاف الغول، أن الغارات التي كانت تشنها إسرائيل في السنوات الأخيرة على قطاع غزة لم تتحدث تلك المنظمة عنها أو توجه أي إدانات حيال تلك الضربات وهذا دليل واضح على توجهاتها الفوضوية.
مُخطط فاشل كما أكد اللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن هناك العديد من المنظمات التي تستهدف إسقاط سيادة الدولة المصرية بعد بداية تعافيها من أزماتها بشأن ملف حقوق الإنسان وذلك بإصدار تقارير كاذبة عن تعذيب المسجونين في مصر، وهذا لم يحدث على الإطلاق ويعتبر من ضمن المُخططات الفاشلة.
لن تنجح وقال النواصرة، إن تلك المنظمات مُمولة من أطراف تستهدف النيل من مصر ولن تنجح في ذلك.
كذب وافتراء كما أكدت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص ل"الفجر"، إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الذي تناول حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبره "جريمة محتملة ضد الإنسانية" يحمل الكذب والافتراء على بلادنا لصالح دول تستهدف النيل من مصر.
دليل لكذبها وأضافت نورهان، أن هناك دليل واضح وصريح على أنها منظمة مُسيسة بأنها تؤكد أن حالات تعذيب المتهمين تتم داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلى فى الوقت الذي تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة، مؤكدة أن مثل تلك المنظمات الحقوقية تستهدف إثارة البلبلة عن مصر أمام الرأي العام الدولي ولن تنجح.
