من بداية المشهد عند مناقشة قانون العلاوة الخاصة وقانون غلاء المعيشة فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشبث دكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام برأيه فى عدم أحقية العمال التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام لهذه العلاوات لأنهم يتقاضون كل سنة علاوة دورية على الأجر الشامل بجانب نصيبهم فى الأرباح، وأخذ يردد على مسامع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، الخير والرغد الذى يتمتع به عمال قطاع الأعمال العام ، وأصر على عدم صرف العلاوة. وقد أكدت العديد من القيادات العمالية بالقطاع أن المليار جنيه التى أكد وزير قطاع الأعمال أنها قيمة ما سيتحمله القطاع عند صرف العلاوة مبلغ مبالغ فيه وغير صحيح وأشار المهندس أحمد عبدالمالك القيادى العمالة بشركة كيما إحدى شركات القابضة الكيماوية أنه لا يوجد موظف فى الدولة لا يأخذ علاوة دورية سواء من المخاطبين او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وحتى القطاع الخاص وعمال قطاع الأعمال العام لا يأخذون العلاوة الدورية على الأجر الشامل كما صرح وزير قطاع الأعمال أكثر من مرة. وأوضح أنه لو موقف معالى الوزير صحيح من البداية لما رضخ فى نهاية الأمر لمطالب العمال، وأكد أنه سوف يقوم بصرف العلاوات مجنبة، لكن هناك تضليلا للرأى العام فالمبلغ الذى سيتحمله القطاع على العلاوات المجنبه ليس مليارا كما أعلن الوزير، فتعداد العمال التابعين لوزارة قطاع الأعمال 230 ألف عامل، فبحسبة بسيطة لو افترضنا أن ال230 ألف عامل سوف يأخذون الحد الأقصى من العلاوات سوف تكون التكلفة على الوزارة نصف مليار تقريبا وليس مليارا.
