تشهد الغرفة التجارية بدمياط ارتكاب مخالفات مالية جسيمة وظهر ذلك جليا فى إدارتها لملف سوق الجملة بمدينة شطا، مما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من أموال المحافظة على مدار عدة سنوات مضت. وكانت هذه السوق قد تكلف إنشاؤها 20 مليون جنيه وافتتح فى سبتمبر 2007، وبدأ تحصيل رسوم بوابة سوق السمك فى فبراير 2008، ثم بدأ تحصيل رسوم بوابة سوق الخضر والفواكة فى سبتمبر 2009، بإدارة كاملة من ديوان عام المحافظة. وظل هذا الوضع قائما إلى أن قام اللواء محمد على فليفل المحافظ الأسبق بتفويض الغرفة التجارية بتحصيل رسوم البوابات فى أكتوبر 2011،على أن تحصل المحافظة على 60 % من «صافى» إيرادات البوابات مقابل 40 % للغرفة التجارية، مما أهدر ملايين الجنيهات على المحافظة منذ 2011 حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن إجمالى ما نجحت المحافظة فى تحصيله من بوابات السوق فى الفترة من 2008 حتى 2011 حوالى 1.2 مليون جنيه، بمتوسط 40 ألف جنيه شهريا،بينما يبلغ متوسط ماتحصل عليه المحافظة شهريا منذ تفويض الغرفة 7 آلاف جنيه فقط، بفارق 33 ألف جنيه شهريا. الأمر الذى دفع اللواء محمد عبد اللطيف منصور المحافظ السابق لإصدار قرار برقم 84 لسنة 2014 بإلغاء تفويض الغرفة وعودة السوق للإدارة الكاملة للمحافظة، إلا أن منصور تحت ضغوط وإلحاح قيادات بالمحافظة، سرعان ما تراجع عن قراره مكتفيا بتعديل التفويض لتحصل المحافظة على 80 % من إجمالى الإيراد، وليس صافيا لإيراد كما نص التفويض السابق، وتحصل الغرفة على 20% من الإيراد علما بأن فارق الإيراد بين تفويض فليفل وتفويض منصور يبلغ نحو 1.5 مليون جنيه لما يتم توريده من الغرفة للمحافظة حتى الآن. وقالت مصادر من داخل الغرفة التجارية إن المحلات الشاغرة بالسوق، والتى لم يتم بيعها استولى عليها تجار من داخل وخارج السوق، ويبلغ عدد تلك المحلات 35 محلا داخليا مساحة 90 م2،و30 محلا خارجيا مساحة 30 م2، وتتقاعس المحافظة عن اتخاذ أى إجراءات جدية لاستردادها. ووصفت المصادر القرار الذى أصدره المحافظ الحالى الدكتور إسماعيل طه للحجز الإدارى على المحلات التى توقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليها منذ سنوات خطوة موفقة وضرورية، إلا أنها تظل مجرد «حبرعلى ورق» إذا ما استمرت المحلات فى ممارسة نشاطها بلا أى قيود، لاسيما أن إجمالى المتأخرات المستحقة عليها للمحافظة يتجاوز 5 ملايين جنيه.
