أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية أكدت فيها خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للكسب غير المشروع وقانونه رقم 62 لسنة 1975 وذلك استنادًا إلى ما تضمنته نص المادة 1 منه. وأضافت الفتوى: إن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا تخضع لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت مدرجة ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون حيث تخضع لأحكامه فى هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية. وعددت المادة الأولى من القانون الفئات التى تخضع له ومن بينها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
