أصدر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوي بشأن خضوع أعضاء مجلس الدولة لأحكام قانون الكسب غير المشروع. صرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأنه تم فحص الشكاوى الواردة من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ضد بعض أعضاء مجلس الدولة. وقد أرسل مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، عدة خطابات إلى رئيس مجلس الدولة، يطلب فيها موافاته ببعض البيانات والإقرارات الخاصة بهؤلاء الأعضاء، لافتا أن بعض هذه الخطابات أفادت أن هذا الطلب جاء بناء على قرارات صادرة من هيئات الفحص والتحقيق المختصة. وأشار المستشار شريف الشاذلى، إلى أنه فى غضون شهر مايو 2012، أعد المكتب الفنى مذكرة لتحديد مدى خضوع أعضاء المجلس للقانون المذكور، وراى فيها عدم خضوعهم لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، دون أن يخل ذلك بخضوعهم لأحكام قانون العقوبات. وأكد، أنه تبين للجمعية العمومية، أن المشرع لم ينص بأى لفظ صريح وواضح على خضوع أعضاء الجهات القضائية بصفة عامة أو أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وإنما أورد بالبند الأول من المادة (1) المشار إليها، على رأس الخاضعين لأحكام القانون المذكور(القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث). وأوضحت الفتوى، أنه لا يمكن بحال أن يستخلص من ألفاظ هذه العبارة، خضوع أعضاء الجهات والهيئات القضائية -ومن بينهم أعضاء مجلس الدولة- لأحكام القانون المشار إليه بدعوى مباشرتهم لاختصاصاتهم المقررة دستوريا وقانونا، بقدر من السلطة العامة أو بدعوى اندراجهم ضمن السلطات العامة للدولة.
