كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن مصر اقترضت مساء امس الاول 3 مليارات دولار من اعادة الاكتتاب على السندات المصرية المطروحة فى يناير الماضى مقابل مستهدف ما بين 1.5 و2مليار دولار. وكنا قد انفردنا باتجاه الحكومة للاقتراض الخارجى للهروب من سعر الفائدة المحلية على الاقتراض على خلفية قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 200%. وقالت المصادر ل«روزاليوسف» توقعنا أن تدور أسعار الفائدة ما بين 5.5 و6% وكانت أسعار الفائدة الفعلية التى تمت بها التغطية مقاربة من توقعات بنوك الاستثمار حيث حصلت مصر على السندات الجديدة بسعر 6.65% مقابل 7.25% خلال طرحها فى يناير الماضى، واشارت المصادر إلى ان الاقبال كان كبيرا جدا خاصة فى ظل عدم وجود اصدارات دولية من قبل الدول الفترة الحالية مما فتح شهية المستثمرين الاجانب خاصة فى اوروبا وامريكا على التغطية التى جاءت بنحو 4مرات القيمة المطلوبة. وتابعت المصادر: ان هناك ثقة من قبل المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل وجود اشادات دولية بالاضافة الى تقرير بعثة صندوق النقد الدولى والاجراءات الاصلاحية التى تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى. وقالت وزارة المالية فى تقريرها ان هناك تزايدًا رغبة من قبل المستثمرين للاستثمار فى الإقتصاد المصرى وتنامى الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة. وعلى الجانب الآخر، فمن المؤشرات الإيجابية الأخيرة أشاد البنك الدولى فى تقرير الآفاق الأخير الصادر فى إبريل 2017 بالإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية متوقعًا تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدءاً من العام المقبل ليصل إلى نحو ٪ 4٫6عام 2018 و 5٫5 % عام 2019 مدفوعًا بالإنفاق العام والاستثمارات الحكومية وتحسن الصادرات المصرية بفضل انخفاض سعر صرف الجنيه. وذكر التقرير أن انخفاض سعر صرف الجنيه سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى النصف الثانى من هذا العام وسيحفز عملية التعافى فى قطاع السياحة. كما توقع تقرير البنك الدولى انخفاض معدل التضخم الاستهلاكى إلى 20٫1 % عام 2017 ، وإلى نحو % 11٫4 عام 2019 . بالإضافة إلى توقع انخفاض العجز المالي إلى 10٫5 % فى العام المالى المقبل، متوقفا على تمسك الحكومة بتحقيق الضبط المالي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقد ذكرت وكالة بلومبرج فى تقريرها أن المستثمرين الأجانب رفعوا قيمة استثماراتهم بأذون الخزانة المصرية إلى نحو 79 مليار جنيه ( 4٫4 مليار دولار أمريكى) حتى مارس الماضى. وارتفع رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى 28٫6 مليار. دولار فى نهاية شهر ابريل 2017 ، مقارنة ب 28٫5 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق. وهو يعدأعلى رصيد تم تحقيقه منذ مارس عام 2011. كما انعكست الإصلاحات الأخيرة التى نفذتها الحكومة على عدد من مؤشرات الأداء المالى بشكل إيجابى حيث حقق عجز الموازنة العامة للدولة نحو 8٫0 % خلال الفترة يوليو-مارس 2016مقارنة ب 9٫4%. وذلك نتيجة لتحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر من المصروفات ليحقق 24٫9 % للأول و 18٫4 % للأخير.
