تقرير: مصر تدخل "نفق" صندوق النقد الدولي

11 دولة سددت مديونياتها للصندوق منذ عام 2000 .. و28 دولة تفشل في الخروج من أزمتها
البرازيل تنهي أزماتها الاقتصادية بالابتعاد عن قروض الصندوق ووضع خطة إصلاح معتمدة على قوتها الاقتصادية
المغرب توقع 3 برامج مع الصندوق بقيمة 14.7 مليار دولار منذ 2012 ومشكلاتها مستمرة
تركيا رفضت شروط الصندوق فتحولت من دولة مدينة إلى دائنة.. وماليزيا أدارت برنامجًا وطنيًا مستقلًا فأصبحت تجربة عالمية
أول اتفاق حقيقي بين مصر والصندوق أشعل انتفاضة الشعب 1977 ومبارك لم يسحب آخر القروض عام 1995
فخري الفقي: الحكومة قادرة على توفير 6 مليارات دولار من الخليج لتمويل إصلاحات العام الأول
وزير التخطيط: نضع في اعتبارنا الآثار السلبية للإصلاح ونعمل على توجيه الدعم للفقراء
السادات: الاقتراض من صندوق النقد ليس مجانيًا ونحتاج لحوار مجتمعي حول شروطه
عمرو غلاب: شروط صندوق النقد الدولي قاسية على مصر
سحر نصر: الاقتراض الخارجي استثمار للمستقبل.. وسد الفجوة التمويلية يحتاج لموارد ذاتية
يحيى أبو الفتوح: قرض الصندوق ليس خطوة للتوسع فى الاقتراض
حتى عام 1945 كان العالم يُدار بقوة السلاح والتي أثبتت فشلها بنهاية الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة نحو 50 مليون شخص أغلبهم من الأبرياء العُزل، وكان استمرار هذا النهج الاستعماري كفيل بالقضاء على الحياة في كوكب الأرض خلال سنوات، فلجأت الدول الكُبرى بعد هذه الحرب لأسلوب آخر لا يتخذ السلاح كسبيل وحيد للسيطرة، لكنه يضع الاقتصاد كأداة أساسية لإدارة العالم بشكل يخدم هذه القوى.
وبنهاية الحرب العالمية الثانية لم تُهدِر الدول الكبرى مزيدًا من الوقت فعقدت مؤتمرين هامين الأول مؤتمر "يالطا" والذي بموجبه قامت بتقسيم تركة الحرب العالمية الثانية بين المنتصرين، والثاني مؤتمر بريتون وودز الذي اتفقوا فيه على تأسيس صندوق النقد والبنك الدوليين ليكونا أداة ضبط وتوجيه الاقتصاد العالمي.
ورغم أن التفكير الجمعي لحل المشكلات التي يعاني منها العالم ليس سيئًا، إلا أن التجربة التي أفرزها صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه بنهاية الحرب العالمية الثانية أثبتت أن كثيرًا من البلدان التي تلجأ لهذه المؤسسة لمساندتها لا تحقق النهضة والتقدم المطلوب على المستوى الاقتصادي، بل تزداد استغراقًا في مشكلاتها فضلًا عن أنها تقع رهينة زيادة كبيرة في المديونية.
العديد من التجارب الاقتصادية الهامة رفضت الاقتراض من صندوق النقد الدولي واللجوء إليه أو حتى الاستعانة به ونجحت هذه الدول في إيجاد خطط بديلة لتنقل اقتصادها من الأزمة ليكون له دورًا بارزًا إقليميًا ودوليًا وعلى رأس هذه الدول تركيا وماليزيا.
يقول جون بيركنز أحد أكبر الخبراء والمستشاريين الاقتصاديين الأمريكيين في كتابه "الاغتيال الاقتصادي للأمم.. اعترافات قرصان اقتصاد" إن المؤسسات المالية الدولية تسعى لإخضاع الدول النامية لصالح الدول الكبرى عبر إغراقها في الديون، ويروي في كتابه الذي انتهى منه عام 2004 أحد هذه التجارب وهي تجربة دولة الإكوادور التي نجح بيركنز وأصدقائه في دفعها نحو الإفلاس خلال 3 عقود بعدما ارتفع الفقر من 50% إلى 70% من جملة السكان، وارتفعت البطالة إلى 70% مقابل 15%، وارتفاع الدين العام ليسجل 16 مليار دولار مقابل 240 مليون دولار، لتخصص الإكوادور 50% من ميزانيتها لسداد الديون مما اضطرها لبيع غاباتها إلى شركات البترول الأمريكية والتي يتوقع أن تحتوي على احتياطيات بترول تنافس مخزون الشرق الأوسط.
وأوردت تقارير لوكالات عالمية نُشرت عام 2013 أن 11 دولة في العالم نجحت في سداد مديونية صندوق النقد الدولي منذ عام 2000 وهي تركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا والأرجنتين والأوروجواي ولاتفيا والمجر ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا، بينما هناك 28 دولة فشلت في سداد هذه المديونية من بينها فيتنام والبوسنة والهرسك والسودان والكونغو وكوبا والعراق وأفغانستان.
"أموال الغد" تستعرض في هذا التحقيق تجارب الدول السابقة التي لجأت لصندوق النقد الدولي وما وصلت إليه اليوم بعدما أعلنت مصر اتفاقها مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار، ومدى قدرة هذا القرض على إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية بعد استهلاك نحو 30 مليار دولار من الخليج دون الخروج من عنق الزجاجة؛ والتعاملات السابقة بين مصر والصندوق، ومدى تأثير برنامج الإصلاح المتفق عليه بين مصر والصندوق على المواطن البسيط.
ماذا فعل صندوق النقد بالدول التي لجأت إليه.. البرازيل والمغرب نموذجًا ؟
تتناول دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تجربة الاقتصاد البرازيلي والخروج من نفق صندوق النقد الدولي إلى سعة القرارات المستقلة للدولة والتي جعلتها ضمن أكبر 20 اقتصادًا على مستوى العالم، متقدمة على كثير من الدول الكبرى، نتيجة برنامج إصلاح اقتصادي تبناه الرئيس الأسبق لولا داسيلفا حول خلاله البرزايل من دولة مدينة لصندوق النقد إلى دولة دائنة للصندوق والبنك الدوليين.
تشير الدراسة إلى أن البرازيل واجهت في ثمانينات القرن الماضي أزمة ديون على إثر السياسات المتهورة للحكام الذين سارعوا في الاقتراض للتغلب على الأزمات المتتالية مما أدى لزيادات كبيرة في معدلات التضخم، ثم جاءت فترة الرئيس كادوسو من 1995 – 2002 ليحاول إصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور بمزيد من الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية ويرتفع بالدين الخارجي من 150 إلى 250 مليار دولار خلال فترة رئاسته.
ووفقًا للدراسة فقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات الدين الخارجي إلى انعدام الثقة من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد البرازيلي، مما اضطر رئيس الدولة لانتهاج سياسات طرح أدوات دين حكومية بفائدة مرتفعة دفعت المستثمرين المحليين للتخلي عن الاستثمار في المشروعات التنموية وتوجيه أموالهم لشراء أدوات الدين الحكومية ليرتفع الدين الداخلي لنحو 900% من الناتج المحلي الإجمالي .
وقبيل انتهاء فترة رئاسته، سعى "كاردوسو" سعيًا مستميتًا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وراح يتعهد باتخاذ خطوات للتصدي لانعدام الثقة، وفى أغسطس من نفس العام رد الصندوق بأنه على استعداد لإقراض البرازيل قرضًا ب30 مليار دولار، ولكن عقب الانتخابات الرئاسية ومعرفة توجهات الرئيس الجديد، وهكذا ترك "كاردوسو" الحكم مخلِّفًا وراءه مشكلات اقتصادية كبرى.
لولا دا سيلفا وخطة الإنقاذ
بقدوم الرئيس دا سيلفا نفذت البرازيل برنامجًا للتقشف وَفقًا لخطة صندوق النقد الدولي بهدف سد عجز الموازنة، والقضاء على أزمة الثقة، وعند تولي "لولا" الرئاسة لم يتراجع عن هذا البرنامج الذي كان قد بدأه سلفه "كاردوسو"، وأعلن أن سياسة التقشف هي الحل الأول والأمثل لحل مشاكل الاقتصاد، وطلب دعم الطبقات الفقيرة له والصبر على هذه السياسات، ولكن دون اللجوء لمزيد من الاقتراض.
وأدى برنامج التقشف إلى خفض عجز الموازنة وارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد، ومن ثَم ساهم ذلك بقوة في القضاء على انعدام الثقة في الاقتصاد البرازيلي، وبناءً عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة من 2004 وحتى 2011، بالإضافة إلى ذلك، دخل ما يقرب من 1.5 مليون أجنبي للإقامة في البرازيل في 2011، وعاد نحو 2 مليون مهاجر برازيلي إلى البلاد، وأدت هذه الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للدولة، وهو ما يعني توفير فرص عمل جديدة، ومن ثَم المساهمة في حل مشكلة الفقر، وبعد أن كان صندوق النقد يرفض إقراض البرازيل في أواخر عام 2002 أصبح بعد ثماني أعوام من العمل في برنامج "لولا" الاقتصادي مدينًا للبرازيل ب14 مليار دولار.
وترى الدراسة أن أهم ما ميز تجربة البرازيل هو ضبط الوضع الداخلي اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا والوقوف على قوة الدولة ثم استغلالها خارجيًا بالانضمام لتحالف دول البريكس وتكوين قوة اقتصادية عالمية جديدة مع الهند والصين وروسيا، وجنوب أفريقيا بعيدًا عن سيطرة القوى الكبرى لتصبح أكبر اقتصاديات الدول النامية.
المغرب تدخل دوامة الاقتراض
في حين استفادت المغرب من خط ائتماني أتاحه صندوق النقد الدولي عام 2012 بقيمة 6.21 مليار دولار نتيجة انخفاض حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي وتراجع معدلات السياحة في البلاد، في مقابل إصلاح دعم الطاقة وتحرير سعر الوقود، ودعم الطاقة المستوردة من الخارج، ومؤخرًا طالب الصندوق الحكومة ببدء العمل بصناديق التقاعد، ورغم زيادة نمو الاقتصاد في المغرب إلا أن أولوية الحكومة أصبحت لسداد الديون مما يخفض من المصروفات على برامج تحسين أحوال المواطنين.
وفي عام 2014 طلبت المغرب قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، للمرة الثانية خلال عامين، قبل أن يوافق الصندوق على منح المغرب قرضًا ثالثًا بقيمة 3.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، الأمر الذي يرفع حجم المديونية إلى نحو 14.71 مليار دولار.
ووفقًا لتصنيف لمعهد ماكنزي الأمريكي للبلدان الأكثر استدامة عالميًا تقع المغرب في المرتبة 29 متصدرة الدول العربية والأفريقية في الاقتراض من المؤسسات الدولية وتسجل نسبة القروض نحو 136% من الناتج المحلي بارتفاع 20 نقطة.
تركيا وماليزيا تسلكان طريقهما بعيدًا عن الصندوق
مع نهاية 1997، هجمت الأزمة الاقتصادية على نمور آسيا، وفى ماليزيا، فقد الرينجيت، العملة المحلية، نصف قيمتها، انكمش الاقتصاد عام 1998 لأول مرة منذ سنوات بنسبة 6.2% بعد أن انهار قطاع الإنشاءات متقلصاً 23.5% وتراجعت الصناعة 9%، تفاقمت البطالة بشدة.
تقدم صندوق النقد الدولي عارضًا مساعداته لكن فى الوقت نفسه مدافعًا عن أولوية حرية السوق فى معالجة الأزمة على طريقة "داوها بالتى كانت هى الداء"، ويقول مهاتير محمد فى حوار صحفى فى فبراير 1999: "رغم أننا لم نطلب منه شيئا ظل الصندوق، يجيء ليخبرنا ما الذى ينبغى فعله. لايقاف المضاربين فى العملة، علينا أن نرفع أسعار الفائدة. يجب أن تقلص الاقراض. علينا أن نجبر الشركات على أن تعلن إفلاسها بتقصير مدة السماح للقروض".
رفضت ماليزيا هذه التوصيات حتى بعد أن فشلت فى تعبئة حركة مساعدات إقليمية بقيادة اليابان بقيمة 100 مليار دولار، وهو ماقيل إنه بسبب تدخل الولايات المتحدة؛ وأسست مجلساً قومياً للتحرك الاقتصادى، ضم رئيس الوزراء ونائبه مع النقابات والمجتمع المدنى جنبًا إلى جنب مع رجال البنوك والمستثمرين وممثلى الشركات.
أدار هذا المجلس سياسة ماليزيا الاقتصادية، واتخذ عددًا من الإجراءات الاقتصادية منها فرض قيود على حركة رأس المال للخارج، وتشكيل لجنة للمساعدة على إعادة هيكلة ديون الشركات لمساعدتها بدلا من تركها للافلاس؛ وفى عام 2000 عاد النمو الاقتصادى بكل عنفوانه بمعدل يفوق 8%.
تركيا تُسدد آخر ديون صندوق النقد
وفي تركيا، تسببت شروط الصندوق في أزمة خانقة، ووسعت الفجوة بين الطبقات، ثم تمكنت بعد مفاوضات جادة- من تقليل شروط الصندوق متبنية برنامجاً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي تتناسب طبيعته معها، واستطاعت بالنهاية أن تتحرر من القروض وسددت آخر ديونها للنقد نهاية العام الماضي وباتت تمتلك اقتصاداً واعدًا.
وبلغت ديون تركيا لدى الصندوق أكثر من 16 مليار دولار عام 2002 حيث مرت تركيا بأزمة اقتصادية حادة وخضعت لإصلاحات اقتصادية شديدة مقابل الحصول على المساعدات المالية للصندوق، لتعلن سداد آخر قسط قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 412 مليون دولار خلال عام 2013 .
اتفاق الصندوق يحرك ثورة ضد السادات.. ومبارك لم يسحب آخر القروض
رغم أن الأحوال في مصر عقب حرب أكتوبر تختلف عن الأحوال حاليًا، إلا أن أول اتفاق بين مصر -وصندوق النقد عام 77 - 1978 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات جاء بذات شروط قرض 2016، حيث اتفقت الحكومة على اقتراض 185.7 مليون دولار لعلاج التضخم وحل مشكلة ميزان المدفوعات، ليوافق الصندوق على الاتفاق وتتبعه الحكومة بحزمة إجراءات لزيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة من 30-50% الأمر الذي حرك احتجاجات واسعة وسط المجتمع ضد السلطة الحاكمة ويجبرها على التراجع عن هذه القرارات وإلغاء الاتفاق مع صندوق النقد.
ولجأت مصر للاقتراض للمرة الثانية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
وفي عام 1990 بلغت الديون المصرية للخارج نحو 48 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية ودول نادي باريس والدول العربية، ونجحت المفاوضات السياسية في إسقاط 50% منها، لتصل إلى 24 مليار دولار خلال عام 1991، ثم جاءت المرة الثالثة التي لجأت فيها مصر للإقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حيث طلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً.
وعاد التفاوض مرة أخرى خلال عام 2012 في عهد المجلس العسكري ثم حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولم يستمر التفاوض بسبب الاحتجاجات الشعبية على شروط الصندوق، لتجدد حكومة شريف إسماعيل طلبها الاقتراض من الصندوق ولكن بشكل أوسع وصل إلى 12 مليار دولار ضمن برنامج حكومي لاقتراض 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.
شروط صندوق النقد لإقراض للحكومة
توفير 5 - 6 مليارات دولار للسنة الأولى من الاتفاق
تحرير دعم الوقود والكهرباء خلال 3 سنوات
تخفيض النفقات وزيادة الضرائب
تطبيق ضريبة القيمة المضافة
زيادة مرونة سعر الصرف
الحكومة تشحذ قواها للاقتراض.. وبرلمانيون يحذرون من تداعيات شروط الصندوق
يري فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، أن الدولة قادرة علي توفير 6 مليارات دولار من خلال اللجوء لدول الخليج وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلي أنه بعد الحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي برنامج الإصلاح الاقتصادى ستتراوح فائدة السندات من 5.5% إلي 7% والتي كانت ستصل إلي 9% بدون قرض صندوق النقد.
أضاف أن حصول الدولة علي وديعة من دول الإمارات ستكون بوابة الدولة للحصول علي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 4 مليارات دولار.
ومن المقرر أن تساهم هذه الإجراءات في زيادة معدلات التضخم، بينما أعلن البنك المركزى أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 12.31% فى شهر يوليو الماضى، مقابل 12.37% فى شهر يونيو السابق له.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات خاصة إن الحكومة تضع فى اعتبارها أن خطوات الإصلاح الاقتصادي دائمًا ما يصاحبها زيادات في معدلات التضخم، وارتفاع في المستوى العام للأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى بجانب هذه الخطوات الإصلاحية لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للمستحقين من الفقراء، والتوسع في برامج الدعم الاجتماعي عبر مشروع تكافل وكرامة، بجانب تنظيم عملية دعم السلع التموينية ليستفيد منها المواطنون الأكثر احتياجًا.
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيًا، وسيأتي في إطار اتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية، التي ستتسبب في معاناة شديدة لكافة فئات الشعب.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستتضمن خطة لتعويم الجنيه، وطرح حصص من أصول الحكومة والشركات العامة للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الدعم والرواتب، وغير ذلك من الإجراءات التي ستمثل ضغطًا على فئات الشعب المصري.
وطالب الحكومة بإشراك كافة فئات الشعب المصري في مناقشات حول جدوى قرض صندوق النقد الدولي والإجراءات التي سيفرضها على مصر، والتي ستطال قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى والفقراء، موضحًا أن هذه الإجراءات يطبقها صندوق النقد في كل دولة يتفق معها على قروض.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن شروط صندوق النقد الدولى ستكون قاسية على مصر، موضحًا أنه يجب الإسراع فى حل مشكلة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لتوفير سيولة دولارية للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية في ظل ارتباط قروض الصندوق بشروط ستساهم في زيادة الأسعار ومعدلات التضخم.
وطالب بعقوبات رادعة للمتلاعبين بالعملة المحلية، وسرعة البت في القوانين المشجعة للاستثمار، منوهًا إلى أن الحكومة مضطرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
"تأمين الاقتراض" الهدف الأساسي لقرض صندوق النقد
من ضمن الأهداف المُعلنة للاتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر هو الحصول على شهادة ثقة من المؤسسة الدولية الأبرز لتأمين الاقتراض الخارجي في ظل انخفاض الجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما أعلنت عنه الحكومة باستهدافها الحصول على نحو 9 مليارات دولار بجانب قرض الصندوق لتوفير نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات لسد جزء من الفجوة التمويلية.
بينما الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن الفجوة التمويلية المُقدرة خلال الثلاث سنوات المقبلة تصل لنحو 30 مليار دولار، مشددةً على أن الدولة لن تستطيع سد هذه الفجوة عبر الاقتراض وأنه لابد من العمل على محاور أخرى مثل عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير مزيد من موارد النقد الأجنبي.
وشددت على أن المساعدات التى توفرها الوزارة لن تمثل عبئًا على الأجيال القادمة خاصة أنها بسعر عائد ميسر وفترات سداد طويلة، كما أنها تعتبر استثمار فى الأجيال القادمة من خلال توفير فرص التعليم المناسبة وتهيئة البيئة الصحية اللازمة.
ولفتت إلى أن كافة الاتفاقيات التى توقعها الوزارة تمر بإجراءات صارمة للموافقة عليها وتعرض على لجنة للاتفاقيات الدولية تضم البنك المركزى ووزارة المالية والتعاون الدولى والخارجية ومجلس الدولة وجهات أخرى، وذلك قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم تحصل على موافقة مجلس الدولة وتعرض على البرلمان لضمان تحقيقها لصالح الدولة.
وأكدت أن نسبة الدين الخارجى المصرى مقابل الناتج المحلى الإجمالى منخفض جدًا وتصل إلى 14.5% وهى نسبة منخفضة جدًا مقارنة بدول أخرى، وبالتالى فالمساعدات والمنح والقروض التى تحصل عليها مصر حاليًا لا تمثل خطرًا أو عبئًا على الدين الخارجى أو فرص السداد.
ومن جانبه قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن فكرة الاقتراض تُعد حلاً قصير الأجل، مستبعداً أن يكون قرض صندوق النقد الدولى خطوة للتوسع فى الاقتراض الخارجى، مشيراً إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى المُقدر ب 12 مليار دولار يأتى لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها توفير العملة الأجنبية على المدى قصير الاجل، والتى تراجعت بالدولة فى ظل تأثر الموارد الدولارية، بالإضافة إلى استعادة ثقة المستثمر الأجنبي الذى سيرى أن الدولة تسير على خطى اصلاحية ذات موافقة من المؤسسات الدولية.
وأكد أبو الفتوح أن استعادة ثقة المستثمر ستسهم فى توفير نقد أجنبى للدولة، مشدداً أن موافقة صندوق النقد الأجنبى على برنامج إصلاح مصري يُعد شهادة ثقة فى قدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى واتخاذ خطوات جادة من شأنها إنهاء أزمات اقتصادية استمرت طوال الأعوام السابقة إلا أن عدم اتخاذ إجراءات فعلية كان الحائل دون حلها.
وتابع: "ما يميز المرحلة الراهنة هو التنسيق والتناغم بين خطوات البنك المركزى والحكومة فالكل يعمل وفقاً لرؤية عامة تخدم الاقتصاد الوطنى وهو ما ظهر جلياً فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى التى قادها البنك المركزى ووزارة المالية معاً".
القروض التي تستهدفها الحكومة خلال ال3 سنوات المقبلة
صندوق النقد 12 مليار دولار
الإمارات وديعة بمليار دولار
السعودية وديعة بملياري دولار
السعودية منحة ب2.5 مليار دولار دولار
البنك الدولي 3 مليار دولار
البنك الأفريقي للتنمية مليار دولار
3 مليارات دولار سندات دولية
تطور معدلات الدين الخارجي
سبتمبر 2014 - 44.85 مليار دولار
ديسمبر 2014 - 41.32 مليار دولار
مارس 2015 - 39.85 مليار دولار
يونيو 2015 - 48.06 مليار دولار
سبتمبر 2015 – 46.14 مليار دولار
ديسمبر 2015 – 47.79 مليار دولار
مارس 2016 – 53.44 مليار دولار
هل يكون للقرض جدوى بعد مساعدات الخليج ؟
وفي محور مختلف يرى كثير من المراقبين أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر رهانًا خاسرًا في ظل حصول الدولة على نحو 30 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي ونحو 50 مليار دولار في تقديرات غير رسمية من دول الخليج منذ ثورة يناير، ولم تستطع استغلالها في الخروج من الأزمات الاقتصادية، بل أهدرتها في الإنفاق الجاري على استيراد السلع وضبط سوق الصرف الأمر الذي فوت عليها فرصة كبيرة للإصلاح.
ويرى المؤيدون لهذا الفكر أن قرض صندوق النقد الدولي سيسلك نفس طريق المساعدات الخليجية وهو ما يجعله دون جدوى تُذكر خاصة في ظل تصريحات أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بأن مصر عليها التزامات بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الجاري 16/2017، وانخفاض المساعدات الخليجية مع تراجع أسعار البترول ودخول الدول الخليجية الكبرى في أزمات مالية تستدعي منها تخفيض الانفاق الخارجي.
وحذر بنك برايم من تقاعس الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج المعلن عنه مسبقًا، مؤكدًا على أن الحصول على قرض الصندوق يجب أن يكون مقترنًا بإصلاحات واضحة وسريعة حتى لا تلقى هذه الأموال نفس مصير المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر خلال السنوات الماضية.
بينما يرى الداعمون لقرض صندوق النقد الدولي، أن الأموال التي تلقتها مصر من الخليج كانت غير مشروطة بإصلاحات اقتصادية وهو ما جعل الدولة تستغلها بشكل سييء ولم ينتج عنها أي إصلاحات، موضحين أن قرض صندوق النقد الدولي يختلف عن هذه الأموال.
ومن جانبه قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذى لبنك البركة - مصر، إن موافقة صندوق النقد الدولي علي منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار علي 3 سنوات سيكون شهادة للاقتصاد المصري للخروج من المصاعب التى تواجهه فى الوقت الحالي، مضيفًا أن الحصول علي القرض سيدعم خطة الدولة نحو برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه سيدعم الاحتياطى النقدى والذي تراجع إلي 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.
وأشار إلى أن الحصول علي القرض وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى سيساعد مصر علي جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترات المقبلة وخاصة فى ظل رغبة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات وجذب استثمارات جديدة لتحريك الاقتصاد المصري، مطالبًا فى الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر فى بعض التشريعات الخاصة بالاستثمار وتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الأمور علي المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
مساعدات الخليج منذ 2011 بالمليار دولار
السعودية 8 مليار
الإمارات 6 مليار
الكويت 5 مليار
قطر 8 مليار
ليبيا 2 مليار
تركيا مليار