قال محافظ القاهرة فى تصريحات سابقة له إن عدد حالات التعدى بالبناء المخالف بلغ 19 ألف حالة، فيما قدرت حالات التعدى بالبناء المخالف حتى ديسمبر 2014، ب60 ألف مخالفة بناء بمناطق القاهرة الأربع. وفيما باتت مناقشة قانون مخالفات البناء على أعتاب مجلس النواب لمناقشته وحسم الجدل الدائر حول الكيفية التى سوف يصير عليها التصرف فى مخالفات البناء سواء على الأراضى ذات الملكية الخاصة أو أراضى أملاك الدولة أو أراضى الغير، وكذلك البناء على الأراضى الزراعية، والتى تمت كلها دون ترخيص ودون مراقبة السلامة الإنشائية لتلك العقارات، مازالت عقارات زهراء مدينة نصر، الامتداد الطبيعى لعزبة الهجانة، تفقد صوابها واعتبارها ضمن أهم مناطق العقارات المخالفة، كمدينة سكنية كاملة ومتكاملة المرافق، فى الوقت الذى لا يعلم المسئولون شيئا عن ملفها كواحد من مناطق التسكين والاستثمار العقارى الذى تخطت قيمته ال30 مليار جنيه، مع استمرار دعم الحكومة للبنية التحتية هناك، وتم تجميد ملف الهجانة ولم يتحدد بعد مصير تلك العقارات التى اتهمت بالمخالفة لقانون البناء فى حين سبق وصدر مخطط تفصيلى للمنطقة منذ عام 2000 لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث صدر القرار التنفيذى لمحافظ القاهرة رقم 529 لسنة 2000، والذى ينص على اعتماد تخطيطها وتحديد مساحات وعروض الشوارع الرئيسية والفرعية، ولم يتم تنفيذ القرار، واكتفى المسئولون بالمكاتبات فيما بينهم حول القرار والالتفاف حوله، دون تنفيذه. تقنين أوضاع الهجانة والمعروفة بحسب الخرائط الكيلو 4.5 والمسماة بعزبة الهجانة صدر لها القرار الجمهورى رقم 506 لسنة 1984 بتخصيص 750 فدانا لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبحسب الجريدة الرسمية فى عددها رقم 52 الصادر فى 27 ديسمبر بتقنينها لواضعى اليد بحيث يكون سعر المتر محددا سلفا، وبناء عليه أعلنت شركة مدينة نصر بالصحف استنادا إلى القرار الجمهورى عن طرح استمارة حصر لواضعى اليد على هذه الأراضى ليتسنى للشركة السير فى تقنين أوضاعهم، وبلغ عدد السكان فى هذه الآونة بحسب نائب رئيس الوزراء 30 ألف نسمة أقاموا المنازل والمنشآت.
