تنظر اليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الطعن على الجمعية العمومية الأخيرة التى عقدت فى أكتوبر الماضى، وتمرير الميزانية والتى حملت رقم 3821 لسنة 71 ق، والمقدمة من إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، والذى ذكر فى طعنه أن هذه العمومية تمت بغير اتباع الإجراءات القانونية، ودون عرض الميزانيات على الجهاز المركزى للمحاسبات، ودون عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على المحامين، وحتمية الدعوة إلى جمعية جديدة لعرض الميزانيات مصحوبة بتقارير الجهاز، كما أعلن المحامون المعارضون للنقيب سامح عاشور الحضور والمشاركة فى جلسة الطعن. ومن ناحية أخرى أكد أحمد مرجان عضو النقابة وأحد المعارضين لعاشور، أنهم فى طريقهم لنجاح ثورتهم ضد النقيب، حيث إن أهداف الثورة تتحقق وعلى رأسها تنقية الجدول التى وصفها بأنها مخالفة لقانون المحاماة، حيث تم إضراب 550 ألف محام عن عدم تجديد الكارنيه، مستدلاً بذلك ما أعلنت عنه نقابة المحامين أن من قاموا بتجديد الكارنيه 35 ألف محام فقط، ومنها الجدول العام الذى ليس له شروط من إجمالى 6000 محام، وكذلك حجز دعاوى الطعون إلى حكم 26 فبراير المقبل بعد أن عجز دفاع النقابة بالدفع الذى يدل على عدم اختصاص المحكمة. وأوضح مرجان، أن عاشور ومجلس النقابة قد عجزوا عن إثبات أن هذا القرار قانونى وليس مخالفًا لقانون المحاماة، لافتًا إلى أن هناك بعض المحامين الذين وقفوا مع مخالفة قانون المحاماة لمصالح شخصية، والبعض الآخر بجهلهم لقانون المحاماة، مشددًا على أن الثورة مستمرة ضد النقيب ومجلسه لما تسبب فى تدنى مستوى مهنة المحاماة وإهدار كرامة المحامين، مطالبًا جميع المحامين المعارضين لتلك القرارات بتوحيد الصف فى إطار أخلاقيات مهنة المحاماة.
