ينظم المحامون المعارضون لضوابط القيد اليوم، وقفة احتجاجية جديدة، مؤكدين اعتصامهم داخل مقر النقابة حتى يتم إلقاء تلك الضوابط ولمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يكشف تزوير ميزانية النقابة، وإلغاء آخر جمعية عمومية والدعوة لعقد عمومية جديدة. وأكد المحامون الداعون للدعوى أنه لم يتقدم لتجديد كارنيه المحاماة سوى أقل من 30 ألف عضو فقط من إجمالى 600 ألف عضو، مؤكدين أن هذه تصريحات أكدها النقيب سامح عاشور بنفسه، أى أن نسبة 5٪ هم من وافقوا على التجديد، لافتين إلى أن هذه ضربة جديدة فى وجه النقيب ومعظم مجلسه، ليعلم أن محامى مصر ضد قرار تجديد الكارنيه، مشيرين إلى أن الحكم يوم 26 فبراير الجارى ضد ضوابط القيد ستكون ضربة أخرى بإلغاء القرار. وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن أنه حتى نهاية يناير من العام الجارى لم يتعد من اشترك فى العضوية لعام 2017 عن ثلاثين ألف محام، مطالبًا بعدم الانجرار وراء حملات التشكيك التى تجرى عن تشويه تلك الخطوة التى اتخذتها النقابة، بادعاء وجود تزوير أو تسرب لغير مستوفين، قائلاً: «إنه لم يعرض عليه حالة واحدة فيها ذلك الأمر حتى الآن»، منوهًا أن ما يجرى الآن من تنقية الجداول والشروط الجديدة الخاصة بالاشتراك فى القيد والعلاج، هو بحث عن الحفاظ على العضوية الحقيقية للمحاماة دون المشاركة من غريب أو مغترب أو من يحمل فقط كارنيه المحاماة ولا يضيف لها إلا الإضافة السلبية. وناشد عاشور كبار وشيوخ المحاماة بعدم التعالى من التقدم لتجديد الاشتراك لأن ذلك فى حد ذاته يدفع غيره من التزاحم معه للاشتراك، وأن على المحامى عاتق الجهد للدفاع عن ماله وعن حقه حتى لا يشاركه فيه من لا يستحقه، وذلك بمبادرته والذهاب بنفسه لتقديم الأوراق المطلوبة للاشتراك الجديد وعدم التعالى فى ذلك الأمر. ونوه نقيب المحامين إلى أن كل عمل إيجابى لابد أن يواجهه حالة تشكيك من أطراف أخرى، متوعدًا كل من يقدم أوراق مزورة أو أى شخص يتلاعب فى أى شرط من شروط الإشتراك. فيما دعا إبراهيم سعودى المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إلى عقد اجتماع عقب الوقفة الاحتجاجية لمناقشة ما ورد داخل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والموقف الذى سيتم أخذه ضد فساد النقابة والدعوة لعقد عمومية جديدة. ومن ناحية أخرى أعلن ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين، أنه يقوم حاليًا بناءً على تكليف من النقيب بعرض دراسة مشروع قرار عن احتساب ضوابط 2017، عند معاش المحامى دون تكرار. وأوضح حنا أن مشروع القرار يتضمن أنه فى حالة استيفاء المحامى لضوابط 2017 فلا يحتاج ولا أسرته تقديم دليل اشتغال عن 4 سنوات من 2013 إلى 2016 وأن تكتفى إدارة المعاشات بإثبات اشتراك المحامى لعام 2017 وهكذا مستقبلاً. جاء ذلك عقب ورود شكاوى من أسر بعض المحامين عن عجزهم عن تقديم دليل اشتغال عن سنوات سابقة كما يفرض القانون.
