اتهم عدد من اعضاء نقابة المحامين نقيبهم سامح عاشور بتمزيق وحدة المحامين دون الاكتراث لأزمة الضريبة على القيمة، مدعين أنه يستكمل ما اسموه بمخطط تمرير ميزانيات النقابة خلال الجمعية العمومية المقرر لها 23 أكتوبر المقبل، التى لم تمر منذ عام 2001 على المحامين وبدون نشر لهذه الميزانيات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها كنص قانون المحاماة وقانون الجهاز. وقالت حركة «فين ميزانية المحامين» النقيب بربط زيادة المعاشات بالموافقة على هذه الميزانيات التى لم يرها المحامون ولم ترسل اليهم وفق القانون. وقال إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب والمسئول عن حملة «فين ميزانيات المحامين» ان عاشور ذكر فى دعوته لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 23 أكتوبر ان أول أسباب تلك الدعوة النظر فى الموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10 % اعتبارا من 2017 ويزداد بعد ذلك المعاش سنويا بواقع 5% تلقائيا وهذا هو «العسل» الذى وضعه عاشور للمحامين كى يخفى فيه «السم» وهو ثانى اسباب انعقاد الجمعية العمومية وهى الموافقة على الميزانيات العمومية للنقابة حتى عام 2015. وبناء عليه تقدم سعودى بمشاركة عدد من المحامين بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإدارى لبطلان ادراج الموافقة على الميزانيات بالجمعية العمومية لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بشأن عدم نشر الميزانيات العمومية « الحسابات الختامية» من 2001 وحتى 2015 فى المواعيد القانونية وعدم استيفاء عرضها للإجراءات التى نظمها القانون. وذكر سعودى فى الدعوى التى حملت رقم 2296 لسنة 71 قضائية: «المطالبة بوقف تنفيذ شق واحد من قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2016. وهو الشق المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الابقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والانحراف بها»، مستندًا فى الدعوى على « أن دعوة عاشور لجمعية عمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما السنوات المطروح ميزانياتها سيما أن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام 2001 حتى عام 2015. ومن جانبه قال مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى لنقابة المحامين إنهم اعتادوا رفع دعاوى قضائية ضد أى جمعية عمومية مرتقبة، مشيرًا إلى أنهم على الرغم من ذلك إذا صدر أى قرار قبل انعقاد الجمعية العمومية ستلتزم النقابة بتنفيذها وستكون واجبة النفاذ حتى وإن صدر حكم بإلغاء الجمعية العمومية . وأوضح عبدالحليم أن أسباب انعقاد الجمعية العمومية هو زيادة المعاشات وبناء عليه لابد أن يعرض النقيب ميزانيات النقابة ليوضح للمحامين نسبة الفائض فى الدخل التى على أثرها تخصص زيادة للمعاشات، مشيرًا إلى أن جميع الدعوات التى أقيمت ضد النقيب لأنه لم يعرض ميزانيات النقابة منذ 2001 هى دعوات مغلوطة خاصة أنه قد عرض من قبل الميزانية حتى عام 2007 وتم الطعن عليها هى الأخرى، وكذلك تم عرض ميزانيات 2012 و 2013 وكانت قد تأجلت لحين عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات وتم عرضها بالفعل بعد ذلك، أما منذ عام 2008 وحتى 2011 على الرغم من مواجهة النقابة لببعض الدعوات القضائية وحل جلس النقابة بالكامل إلا أنه تم عرض الميزانية بشكل عام . ولفت عبدالحليم إلى أن المتوقع مناقشته خلال عمومية 23 أكتوبر الجارى هى ميزانية عامى 2014 و 2015 مشيرًا إلى أنه لابد من حضور مندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك مراقب للحسابات خلال أى جمعية تعقدها النقابة. أشار المتحدث الرسمى للنقابة إلى أنه بالرغم من أن دخل النقابة لا يتعدى 250 مليون جنيه إلا أنها تصرف 220 مليون جنيه فى مشروعات العلاج و108 ملايين جنيه معاشات أى أن مصروفات النقابة فى العلاج والمعاشات فقط تعدت 330 مليون جنيه.
