قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومى وان الحصيلة حتى نهاية يناير الماضى زادت بنحو 12% عن الفترة المثيلة، ووصلت الحصيلة فى يناير وحده الى 130% من الربط المقرر. وأضاف خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور الاستاذ عماد سامى رئيس المصلحة، إنه سيتم من الشهر المقبل إعلان المأموريات والمناطق التى حققت الربط أو عجزت عن تحقيقه حتى يجرى استخلاص الدروس وكى يثاب المجتهد ويحاسب المقصر. وأكد المنير اهتمام رئيس الدولة بالإصلاح الضريبى على نحو غير مسبوق ومتابعته الدائمة مع السيد الوزير لهذا الملف. وأضاف إن العمل بالضرائب هو مهمة قومية وليس وظيفة مضيفا انه ولكى يتمكن العاملون بالمصلحة من أداء الواجب الوطنى هذا فلا بد من وجود نظام اثابة قوى و«محترم» مع بيئة عمل مناسبة. وقال إن الوزارة اوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح، مضيفا: إنه على يقين أن الثقة التى تولدت بين العاملين والوزارة ستمتد إلى الثقة فى نظام الحوافز الذى نعمل عليه عرض بشكل مدروس وسيظهر قريبا محققا ما يجب تحقيقه لقضاة المال الذين يمثلون العمود الفقرى لإيرادات الدولة المصرية. ونوه إلى حرص الوزارة على عدم تكرار نظم التحفيز السابقة التى لم تؤد إلى رضا العاملين فى أى وقت كاشفا عن أن الوزارة تعمل على ان يصدر نظام الحوافز الجديد عبر قانون حتى لا يكون مرتبطا بشخص ومشيرا إلى التجاوب الواسع من أعضاء البرلمان لتحفيز قضاة المال فى مصلحة الضرائب. وقال المنير إن الفساد ليس هو الرشوة فحسب ولكنه يشمل الإهمال، إساءة اختيار القيادات والعاملين، المساواة بلا معايير، عدم معاقبة المخطئ، عدم اعداد صف ثان، اعاقة الإصلاح واطلاق الشائعات وإهمال العمل. أكد المنير أنه من غير المنطقى أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع فى هاتين الضريبتين. أكد أن هدف الوزارة فى النهاية هو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وان يعفى من الدفع من يستحق الإعفاء بلا جور ولا تفريط وأشار إلى أن دور الوزارة وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة دون أى مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل فى سير العمل بالمصلحة. وقال: طموحنا ليس فقط أن تكون مصلحة الضرائب الأفضل فى مصر ولكن أيضا على المستوى العربى مضيفا إنه من غير اللائق الا نقود التطور الضريبى فى المنطقة وبلدنا لديه اعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى واقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا. قال المنير إن وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 ملايين ملف وبين من يقدمون اقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر فى مقياس الالتزام الضريبى وبالتالى فإن عملية الجرد القائمة حاليا والتى يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدا ضخما ستؤدى إلى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة. كشف الاتجاه إلى استخدام اسلوب عمل جديد فى التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التى استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية وباستخدام المداخل السلوكية فى التفاعل مع الممولين. أوضح المنير أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا إن عملية النقل ليست عقوبة لأحد وأن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر مضيفا إن التفكير يجرى حاليا فى تعديل اسلوب الأداء فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة. ومن جهته أكد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أن الانجاز المطلوب للمصلحة ليس هو الحصيلة فقط والتى تعد الانجاز الرئيسى ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل فى اعداد صف تانى للقيادات من الشباب الذين هم أمل مصلحة الضرائب فى المرحلة المقبلة وكذلك التدريب والتطوير المستمر الذى يتماشى مع كل جديد مشددا على أنه لا مكان الا للقيادة القوية والأكفاء والأداء المتميز والانجاز الحقيقى والابتكار وخلق أفكار جديدة. وأضاف سامى إن قوة مأمور الضرائب تتمثل فى كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التى تمكنه من التعامل لذلك نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة ونظام كفء للتدريب مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات. وشدد سامى على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين على مختلف المستويات والتخصصات الوظيفية بالمصلحة ليس لتحقيق الربط الضريبى المستهدف ولكن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقام تفوق الربط المستهدف لتوفير إيرادات الدولة فى ظل الظرووف الدقيقة التى تمر بها مصرنا الحبيبة.
