قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأحد، إن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومي، والحصيلة حتى نهاية يناير الماضي زادت بنحو 12% عن الفترة المثيلة، ووصلت، في يناير وحده، إلى 130% من الربط المقرر. وأضاف «المنير»، خلال لقائه مع قيادات مصلحة الضرائب، بحضور عماد سامي، رئيس المصلحة، أنه سيتم من الشهر المقبل إعلان المأموريات والمناطق التي حققت الربط أو عجزت عن تحقيقه حتى يجرى استخلاص الدروس، ولكي يثاب المجتهد ويحاسب المقصر، مؤكدا اهتمام رئيس الدولة بالإصلاح الضريبي، على نحو غير مسبوق، ومتابعته الدائمة مع وزير المالية لهذا الملف. وتابع: أن «العمل بالضرائب هو مهمة قومية وليس وظيفة، وأنه لكي يتمكن العاملون بالمصلحة من أداء الواجب الوطني فلا بد من وجود نظام إثابة قوي ومحترم مع بيئة عمل مناسبة»، مضيفا: أنه «على يقين أن الثقة التي تولدت بين العاملين والوزارة ستمتد إلى الثقة في نظام الحوافز الذي نعمل عليه عرض بشكل مدروس، وسيظهر قريبا محققا ما يجب تحقيقه لقضاة المال الذين يمثلون العمود الفقري لإيرادات الدولة المصرية». وأشار إلى حرص الوزارة على عدم تكرار نظم التحفيز السابقة التي لم تؤد إلى رضا العاملين في أي وقت، كاشفا عن أن الوزارة تعمل على أن يصدر نظام الحوافز الجديد عبر قانون حتى لا يكون مرتبطا بشخص، مشيرا إلى التجاوب الواسع من أعضاء البرلمان لتحفيز قضاة المال في مصلحة الضرائب. وأوضح «المنير» أنه يوما بعد يوم يتأكد للعاملين أن من يعمل يثاب، وأنه لا فرق في ذلك بين مأمور وبين من يعملون بمكتب رئيس المصلحة، مؤكدا أنه ستبقى هذه هي القاعدة، ويقابلها نظام عقاب عادل أيضا لمن يقصرون أو لا يحققون المستهدفات أو يخالفون القانون، قائلا: «إننا نساعد الجهات الرقابية في عملها لمكافحة الفساد، ونعمل على تدعيم ركائز الرقابة الداخلية ومعايير الشفافية والنزاهة، ولا يمكن أن نقبل تشويه سمعة المصلحة والعاملين فيها، وسنلاحق الفساد حيثما وجد». وقال «المنير»: إن «الفساد ليس هو الرشوة فحسب، ولكنه يشمل الإهمال، وإساءة اختيار القيادات والعاملين، والمساواة بلا معايير، وعدم معاقبة المخطئ، وعدم إعداد صف ثان، وإعاقة الإصلاح وإطلاق الشائعات وإهمال العمل». وأكد «المنير» أنه من غير المنطقي أن تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية أقل من 400 مليون جنيه، والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه، مشيرا إلى إنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع في هاتين الضريبتين. كما أكد «المنير» أن هدف الوزارة في النهاية هو أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب، وأن يعفى من الدفع من يستحق الإعفاء بلا جور ولا تفريط، مشيرا إلى أن دور الوزارة وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة دون أي مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل في سير العمل بالمصلحة. ووجه «المنير»، حديثه للحاضرين، قائلا: «طموحنا ليس فقط أن تكون مصلحة الضرائب الأفضل في مصر، ولكن أيضا على المستوى العربي»، مضيفا: أنه «من غير اللائق ألا نقود التطور الضريبي في المنطقة وبلدنا لديه أعرق مؤسسة ضريبية في العالم العربي، وأقدم منظومة تشريعية في هذا المجال في محيطنا». وأضاف «المنير»: أن «وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية، البالغ نحو 7 ملايين ملف، وبين من يقدمون إقرارات مقبولة، وهم نحو 2.5 مليون، يترتب عليه خفض ترتيب مصر في مقياس الالتزام الضريبي، وبالتالي فإن عملية الجرد القائمة حاليا، التي يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدا ضخما ستؤدى إلى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة». وكشف «المنير» الاتجاه إلى استخدام أسلوب عمل جديد في التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة إحدى الشركات التي استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية، وباستخدام المداخل السلوكية في التفاعل مع الممولين. وأوضح «المنير» أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة، مضيفا: أن «عملية النقل ليست عقوبة لأحد، وأن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التي كانت تحققها من الملفات المنقولة، بل وتحقيق زيادة أكبر»، مشيرا إلى أن التفكير يجرى حاليا في تعديل أسلوب الأداء في مأموريتي الاستثمار والشركات المساهمة. من جهته، أكد عماد سامي، رئيس مصلحه الضرائب المصرية، أن الانجاز المطلوب للمصلحة ليس هو الحصيلة فقط، التي تعد الإنجاز الرئيسي، ولكن هناك عده عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثاني للقيادات من الشباب الذين هم أمل مصلحه الضرائب في المرحلة المقبلة، وكذلك التدريب والتطوير المستمر الذي يتماشي مع كل جديد، مشددا على أنه لا مكان إلا للقيادة القوية والكفاءة والأداء المتميز والإنجاز الحقيقي والابتكار وخلق أفكار جديدة. وأضاف «سامي» أن قوة مأمور الضرائب تتمثل في كونه قادرا على التعامل مع الممولين بحرفية ومهنية يستمدها من الدورات التدريبية التي تمكنه من التعامل، لذلك نسعى بقوة لأن تتمتع الإدارة الضريبية ببيئة عمل جيدة، ونظام كفْءٍ للتدريب، مع استخدام أفضل آليات تكنولوجيا المعلومات.
