قرر عمرو الجارحي وزير المالية استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية أيام الجمعة 29 أبريل والسبت 30 أبريل الحالي من 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءًا مع استمرار تلقي الإقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل وذلك تيسيرا على ممولي الضرائب. وكشف وزير المالية على هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب مساء أمس الجمعة،عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتي صدرت منذ عام 2005، وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب، لافتا إلى أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي. وقال الوزير إن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال احتفال مصر بعيد العمال على أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوى العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل افضل لمصر، مطالبا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وتحفيز الإنتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقي بعبء إضافي على كاهل العاملين بوزارة المالية للعمل على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة. واضاف الوزير أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك لتحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع. واوضح أن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري. وقال إن وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارها شريك لهم في الارباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5%. وأشار إلى أنه يهتم أيضا بحقوق الخزانة العامةوأنه لا يسمح بتحقيق أرباح ولا يسدد عنها ضرائب مستحقة لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل و"هي الشريحة التي نضعها دائما نصب أعيينا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة"، على حد قوله. من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف إصلاح السياسات المالية والضريبية، لافتا النظر إلى أن النواب الثلاث وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الإيرادية يعملون معا بروح الفريق على وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تصب في صالح أطراف المنظومة الضريبية من إدارة ضريبية وممولين ومحاسبين. وحول ما أثير عن مدى احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية، أكد المنير أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي أمر أهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوع من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه سنويا وهو ما يعني أن صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشأت للمنظومة الضريبية وتحفيزهم على النمو. من جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حصيلة الإيرادات الضريبية حتى الآن بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية، حيث تم فتح 400 ألف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 ألفا بضرائب المبيعات. وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية، كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2.125 مليون إقرار من الأفراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتا إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% الي 22.5% فقط مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه للفرد وأيضا إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه. وتعليقا علي تلك النتائج، أكد عمرو المنير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعليا في السنوات الخمس الماضية وهو مستوى واقعي قادرين على تحقيقه.
