* وزير المالية فى جولة بمركز كبار الممولين: * استمرار العمل بمأموريات الضرائب يومي الجمعة والسبت إلى السادسة مساءً * مراجعة التعليمات التنفيذية والكتب الدورية بضرائب الدخل لتنقيتها وحل أي مشكلات مع الممولين * الاهتمام بتطوير بيئة العمل في المصالح الإيرادية للارتقاء بالتكنولوجيا والموارد البشرية * عمرو المنير: نعمل بروح الفريق مع المصالح الإيرادية لتطوير الأداء ومتابعة تنفيذ السياسات * 10 مناطق بالجمهورية يمكنها زيادة حصيلة الضرائب العقارية * مراجعة شاملة لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.. والضرائب العقارية أفضل مثال على العدالة * عبد المنعم مطر: 7 مليارات جنيه حصيلة إقرارات الشركات العام الحالي بزيادة 45% * نستهدف تحقيق 225 مليار جنيه إيرادات ضريبية للعام المالي الحالي بزيادة 15% عن العام الماضي قرر عمرو الجارحي، وزير المالية، استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية أيام الجمعة 29 أبريل والسبت 30 أبريل الحالي من الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً مع استمرار تلقي الإقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل، وذلك تيسيرا على ممولي الضرائب. وكشف وزير المالية على هامش جولته بمركز كبار ممولي الضرائب مساء أمس الأول، الخميس، عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل، والتي صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل تنقيتها وتبني آليات جديدة لحل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال مع الضرائب، لافتا إلى أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا أمام القضاء أو لجان الطعن أو اللجان الداخلية أو لجنة فض المنازعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي. وقال الجاري إن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد إلى نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولي الضرائب، لافتا إلى أن تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، خاصة التعليم والصحة، وخفض عجز الموازنة، وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال، أكد أهمية دور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقوى العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل أفضل لمصر، مطالبا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الإنتاج وزيادة التصدير، وهو ما يلقي عبئا إضافيا على كاهل العاملين بوزارة المالية من أجل العمل على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الإنتاجي وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجاري ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض في العملات الصعبة. وأوضح أن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية أمر يمثل نقلة نوعية في الفكر الإداري للدولة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في السياسات والآليات التي تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، مشيدا بكفاءة النواب الثلاثة على اختلاف أعمارهم، حيث يتمتعون بخبرات ستثري العمل بوزارة المالية. وأكد الوزير أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على ملفات تطوير بيئة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة، خاصة ما يتعلق بجوانب التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية، ورفع كفاءة مقار المأموريات الضريبية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية، وذلك من أجل تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية بصورة عادلة بين الجميع. وقال إن نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر تبلغ 13% فقط، بما فيها الإيرادات من الجهات السيادية مقابل نسبة تتراوح بين 19 و20% في الدول ذات الاقتصاد الشبيه بالاقتصاد المصري. وأضاف أنه وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالمصلحة، وتبني آليات تحليلية لنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة حتى نصل إلى ربط ضريبي لهذه الأنشطة بصورة محترفة ودقيقة، والأهم عادلة للممول وللخزانة العامة. وأشار إلى أن "وزارة المالية تتعامل مع ممولي الضرائب باعتبارهم شركاء لها في الأرباح، حيث يسددون ضرائب يصل حدها الأقصى إلى 22.5%، ولذا من مصلحتنا أن تنمو أعمالنا معا ويحققوا أرباحا وتتزايد أعمالهم لإيجاد المزيد من فرص العمل". وتابع: "مثل اهتمامي بممولي الضرائب، فأنا أيضا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة، فلا يجب أن نسمح لأي كان بأن يحقق أرباحا ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة، لأن هذا التسرب في الإيرادات الضريبية يؤدي لضغوط على الموازنة العامة في صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف في الخدمات المقدمة لمحدودي الدخل، وهي الشريحة التي نضعها دائما نصب أعيينا في أي قرار أو سياسة تتبناها الدولة. وفي هذا الإطار، قال الجارحي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا سريعا بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 إلى 18 جنيها شهريا للتخفيف من آثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف إصلاح السياسات المالية والضريبية، لافتا إلى أن "النواب الثلاثة وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الإيرادية يعملون معا بروح الفريق، حيث نعمل على وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تصب في صالح أطراف المنظومة الضريبية من إدارة ضريبية وممولين ومحاسبين". وأكد المنير أن استقرار وشفافية النظم الضريبية من أهم عوامل جذب الاستثمارات، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي، في حين يأتي سعر الضريبة في ترتيب متأخر بقائمة أهم محددات الاستثمار في بلد ما. وحول ما أثير عن مدى احتياج مصر لمنح حوافز ضريبية، أكد المنير أن العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي أمر أهم من منح الحوافز الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن نوعا من الحوافز الضريبية غير المباشر يتمثل في رفع حد التسجيل بالضريبة إلى 500 ألف جنيه سنويا، وهو ما يعني أن صغار المنتجين ومقدمي الخدمات لن يكونوا مطالبين بالتسجيل. وأضاف أن أحد أولويات الوزارة الحالية وضع نظام ضريبي مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لضم هذا النوع من المنشآت للمنظومة الضريبية وتحفيزها على النمو. وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والمصالح الضريبية، خاصة في ملف تطوير السياسات الضريبية، وتحسين مستوى رضا ممولي الضرائب على الخدمات التي تقدمها لهم مصلحة الضرائب من أجل مزيد من الالتزام الطوعي في سداد الضرائب وتقليل حالات التهرب الضريبي، لافتا إلى أن السياسات الضريبية بطبيعة الحال هي مسئولية الوزارة في المقام الأول نظرا لإسهام الإيرادات الضريبية الكبير في الإيرادات العامة، حيث تسهم الضرائب بنحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة. وكشف المنير عن وضع خطة لتطوير بيئة العمل بمأموريات الضرائب، حتى تحقق مستويات أداء تضارع المستويات العالمية من خلال العمل على تطوير مقار المأموريات ورفع كفاءة البرامج التدريبية لتصبح برامج على أعلى درجة من الكفاءة وليست على حد تعبيره مجرد "سد خانة"، وحتى يصبح العاملون بالضرائب على مستوى يضارع العاملين بمكاتب المحاسبة الدولية، إلى جانب تعزيز صورة مأمور الضرائب باعتباره ممثلا لهيبة الدولة ومكانتها. وقال إن الخطة تشمل أيضا تطوير نظم الحوافز للعاملين بالضرائب لترتبط بصورة أشمل بحجم الأداء على مدار العام، وليس فقط في أشهر الحصيلة، بجانب حجم الإنجاز المتحقق في فحص الملفات وطريقة التعامل مع ممولي الضرائب وأداء منضبط في مواجهة حالات التهرب الضريبي، بحيث يطبق عليها القانون دون تعنت، ودعا إلى التركيز أكثر على منع التهرب الضريبي وتجفيف منابعه، إلى جانب مواجهة حالات التجنب الضريبي الدولي، وتبني البعض لممارسات ضريبية ضارة بحقوق الخزانة العامة. وأضاف أن التهرب الضريبي جزء من ثقافة المجتمع وعلاجه يتمثل جزء منه في تعريف المجتمع الضريبي بأوجه الإنفاق العام الممولة من حصيلة ما يسددونه من ضرائب ورسوم، لافتا إلى أن من الملفات التي ستوليها الوزارة والإدارة الضريبية اهتماما أكثر في الفترة المقبلة، ملف ضريبة التصرفات العقارية التي حققت حصيلة بقيمة 400 مليون جنيه، وضرائب المهن الحرة والتي حققت أقل من 900 مليون جنيه، وهي مستويات لا تعبر عن حقيقة نشاط هذين القطاعين. من جانبه، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الإيرادات الضريبية بلغت حتى الآن نحو 200 مليار جنيه، متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي إلى 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتا إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية، حيث تم فتح 400 ألف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 ألفا بضرائب المبيعات. وأضاف مطر أن المصلحة تخطط لتبني آليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي، والحد من حالات التهرب الضريبي، إلى جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل، بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة أو محلية حتى المستهلك النهائي. وحول مؤشرات موسم الإقرارات الضريبية، كشف مطر عن تلقي المصلحة نحو 2.125 مليون إقرار من الأفراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتا إلى أن إقرارات الأشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 ألفا، وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% إلى 22.5% فقط مع زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه للفرد، وأيضا إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة على من يزيد دخله السنوي على مليون جنيه. وأكد أن هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكسه أيضا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي إلى 25%، لنحقق إجمالي إيرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه. وتعليقا على تلك النتائج، أكد عمرو المنير أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الإيرادات الضريبية المحققة فعليا في السنوات الخمس الماضية وهو مستوي واقعي قادرين على تحقيقه. وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أكد المنير أن "هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة أكبر أو الحصول على قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة، وإنما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الإعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الأصل أن تخضع لها جميع السلع والخدمات". وأشار إلى أن رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو أيضا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة لتشجيعها على الالتزام الطوعي. وكشف عن إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي أحيل بالفعل إلى مجلس النواب، ولكنه لم يحال بعد إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتا إلى أن المراجعة شملت بعض المواد التي يعاد النظر في صياغتها، ومواد أخرى يجري عليها تعديل جزئي، وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية على مجلس النواب قريبا، مؤكدا أن هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة على تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر، وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من جانبها على استعداد المصلحة للتطبيق. وحول الضريبة العقارية، أكد المنير أنها أفضل مثال للعدالة الضريبية لو تم تطبيقها بصورة صحيحة، حيث إنها تستهدف الأخذ من الأحياء الغنية للإنفاق على تطوير الأحياء العشوائية. ولفت إلى تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون، خاصة أن هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليا. وقال: "هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر أن تحقق الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو ملياري جنيه، ولذا سنركز على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم، إلى جانب وضع آلية جديدة للإخطار بالربط الضريبي وسرعة الفصل في الطعون الضريبية".
