خسرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي «2015/2016»، نحو 31 مليار جنيه كانت مستهدفة كأثر مالي لتطبيق قانون القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، والذي لم يبدأ البرلمان في مناقشته حتى الآن. وقال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إلغاء الأثر المالي المستهدف لتطبيق قانون القيمة المضافة بالموازنة الحالية، مؤكدًا أن الحصيلة الإيرادية الضريبية «دخل ومبيعات» تبلغ 342 مليار جنيه، بعد إلغاء الأثر المالي لتطبيق القانون، مقابل 372 مليارًا شاملة الأثر. وأضاف «مطر»، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن حصيلة الضرائب بلغت حتى، صباح الخميس، 200 مليار جنيه. من جانبه، قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإحداث نقلة نوعية في أسلوب عمل الوزارات المختلفة والعاملين بها، سعيا نحو خفض عجز الموازنة، وبالتالي الخروج من أزمة الدولار «الخانقة». وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، الخميس، لإعلان حصيلة الضرائب بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، أن الحكومة تتطلع لزيادة حصيلة الضرائب لتصل إلى نسبة تتراوح بين 18% و20% مقابل 13% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. وأوضح أن زيادة الإيرادات الضريبية ستتم من خلال توسيع القاعدة الضريبية مع حركة الاقتصاد دون اللجوء للتقديرات الجزافية، ولكن من خلال تقدير ضريبي جيد لصالح الخزانة العامة، والممول دافع الضرائب، مطالبًا الممولين بسداد الضريبة لتقليل الضغط على الموازنة العامة. وأكد الوزير أن أي زيادة في موارد الدولة ستوجه الحكومة لزيادة دعم الخزانة العامة للفئات محدودي الدخل، لتقليل أثر التضخم، وضعف الاقتصاد والتحديات التي يواجهها. من جانبه، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تسعى لوضع سياسة ضريبية لمدة 5 سنوات، وذلك لتحسين صورة مصر في التقارير الضريبية، مضيفًا أنه «يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وملاحقة المتهربين، فضلًا عن دراسة مدى الحاجة إلى منح حوافز ضريبية، بما يخدم الاقتصاد المصري». وأعلن «المنير» أن سعر الضريبة في مصر رغم أنه 22.5%، إلا أن الواقع الفعلي يرفع السعر إلى 30% أو أكثر من ذلك، بسبب الممارسات المختلفة، مؤكدا فصل المصالح الإيرادية عن عمل الوزارة حتى تتمكن من متابعة أداء تلك المصالح. وقال «المنير»: إن «أطراف المنظومة الضريبية يجب أن تعمل لزيادة موارد الدولة»، لافتًا إلى إعادة تنقية قرارات الوزارة بما يخص الضرائب لإتاحتها للممولين، بدءًا بضريبة الدخل، حيث سيتم حذف القرارات القديمة، وتعديل البعض الآخر، بما يتواكب مع وضع الاقتصاد. وأكد أن الضرائب تمثل 70% من موارد مصر، مشيرا إلى وجود تكليف رئاسي بتقديم دراسة عن رفع الإيرادات الضريبية، ومضيفًا أنه «يتم حاليا وضع حوافز الممولين على الحصيلة الضريبية مع تطبيق القانون على المتهربين»، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية منخفصة للغاية، وتتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، وضريبة المهن الحرة لا تتعدى 900 مليون جنيه، مما يكشف حجم التهرب الضريبي. من جهته، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تمت إضافة 400 ألف ممول جديد إلى ضريبة الدخل، بالإضافة إلى 22 ألف ممول جديد ضمن ضريبة المبيعات، نتيجة إجراءات الحصر، لافتا إلى أنه بنهاية الموسم ستصل الحصيلة الضريبية إلى 225 مليار جنيه. وأوضح أن 2 مليون شخص سددوا ضرائبهم، بزيادة 8% في الحصيلة عن العام الماضي، وقدمت 180.8 ألف شركة إقراراتها، مقابل 200 ألف شركة العام الماضي، وسددت حصيلة 7 مليارات جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 41% من الأفراد والشركات، رغم خفض السقف الضريبي، وزيادة الإعفاء الضريبي للأفراد من 5000 جنيه إلى 6500 جنيه، وعن ضريبة المبيعات، قال «مطر»: «إنها حققت نموا 6%»، متوقعا ارتفاعها بنسبة 25% بنهاية 2016.
