قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان حصيلة الايرادات الضريبية حتي الان بلغت نحو 200 مليار جنيه متوقعا ارتفاعها بنهاية العام المالي الحالي الي 225 مليار جنيه بزيادة 15% عن المحقق العام المالي الماضي، لافتا الي ان هذه الزيادة ترجع الي تحسن النشاط الاقتصادي الي جانب جهود توسيع القاعدة الضريبية حيث تم فتح 400 الف ملف ضريبي جديد بضرائب الدخل و22 الفا بضرائب المبيعات. وقال ان المصلحة تخطط لتبني اليات مميكنة للحصر الضريبي لضم المنشات العاملة بالقطاع غير الرسمي والحد من حالات التهرب الضريبي الي جانب تفعيل التعاون بين ضرائب المبيعات والدخل بحيث يتم تتبع حركة تداول السلع من منبعها سواء مستوردة او محلية حتي المستهلك النهائي. وحول مؤشرات موسم الاقرارات الضريبية كشف مطر عن تلقي المصلحة لنحو 2.125 مليون اقرار من الافراد الموسم الحالي بحصيلة بلغت 2.2 مليار جنيه مقابل ملياري جنيه فقط العام الماضي، لافتا الي ان اقرارات الاشخاص الاعتبارية بلغت نحو 180 الفا وحصيلتها نحو 7 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه فقط حصيلة الموسم الماضي رغم النزول بسعر ضريبة الشركات من 25% الي 22.5% فقط مع زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 6500 جنيه للفرد وايضا الغاء الضريبة الاضافية بنسبة 5% التي كانت مفروضة علي من يزيد دخله السنوي علي مليون جنيه. وقال ان هذه المؤشرات تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي وهو ما يعكسه ايضا ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي متوقعا ان ترتفع النسبة بنهاية العام المالي الحالي الي 25%، لنحقق اجمالي ايرادات ضريبية بنحو 342 مليار جنيه. وتعليقا علي تلك النتائج اكد عمرو المنير ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016/2017 يستهدف تحقيق 422 مليار جنيه ايرادات ضريبية وهذا الربط تم استهدافه في ضوء مستويات الايرادات الضريبية المحققة فعليا في السنوات الخمس الماضية وهو مستوي واقعي قادرين علي تحقيقه. وحول تساؤل عن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة اكد المنير ان هدف القانون ليس مجرد تحقيق حصيلة اكبر او الحصول علي قرض من البنك الدولي لسد عجز الموازنة العامة وانما نستهدف من القانون الجديد في الأساس تحقيق العدالة الضريبية من خلال العمل علي توسيع القاعدة الضريبية وتقليل عدد الاعفاءات والاستثناءات من الضريبة التي الاصل ان يخضع لها جميع السلع والخدمات. واشار الي ان رفع حد التسجيل بمشروع القانون هو ايضا جزء من منظومة يجري صياغتها لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتا الي اعداد نظام ضريبي للمنشات الصغيرة لتشجيعها علي الالتزام الطوعي . وكشف عن اجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون القيمة المضافة الذي احيل بالفعل الي مجلس النواب ولكنه لم يحال بعد الي اللجنة الاقتصادية لدراسته، لافتا الي المراجعة شملت بعد المواد التي يعاد النظر في صياغتها ومواد اخري يجري عليها تعديل جزئي وسوف يتم عرض مشروع القانون بصورة نهائية علي مجلس النواب قريبا ، مؤكدا ان هذا التعديل يرجع لحرص الوزارة علي تهيئة المناخ بصورة كاملة لتطبيق القانون المنتظر وضمان استعداد المجتمع الضريبي لتطبيقه لافتا الي ان الوزارة تعمل من جانبها علي استعداد المصلحة للتطبيق. وحول الضريبة العقارية اكد المنير انها افضل مثال للعدالة الضريبية لو تم تطبيقها بصورة صحيحة، حيث انها تستهدف الاخذ من الاحياء الغنية للانفاق علي تطوير الاحياء العشوائية، لافتا الي تشكيل وحدة بالوزارة ومجموعات عمل للتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية من خلال خطة لتفعيل تطبيق القانون خاصة ان هناك جوانب كثيرة به غير مفعلة حاليا لافتا الي ان هناك 10 مناطق جغرافية بالجمهورية ينتظر ان تحقق الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو ملياري جنيه، ولذا سنركز علي سرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتقييم الي جانب وضع آلية جديدة للاخطار بالربط الضريبي وسرعة الفصل في الطعون الضريبية.
