قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن رئاسة مجلس الوزراء عرضت على رئيس الجمهووية مؤخرا مشروع قانون بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة سنتين، تمهيدا لصدور قانون خلال الفترة المقبلة. وأشار، خلال حفل السحورالذى نظمته المصلحة مساء الثلاثاء، إلى التزام المصلحة بالتاريخ الذي أعلن فيه رئيس الوزراء تأجيل تطبيق الضريبة وهو 17 مايو 2015، فما استحق عليه قبل هذا التاريخ فسيدفع الضريبة، أما بعدها فلا يستحق. وقال «مطر» إن المتأخرات الضريبية المستحقة على الجهات السيادية (الهيئة العامة للبترول والبنك المركزي وقناة السويس) بلغت نحو 35 مليارجنيه، مضيفا أنه من المقرر تحصيلها خلال العام المالي الحالى 2015/ 2016 لتسهم بذلك في تحقيق الربط المستهدف والمقدرب422 مليارجنيه، وفقا للإيرادات الضريبية بالموازنة الحالية. وأضاف أن الضرائب المستحقة على الهيئة العامة للبترول، والتي لم تسدد خلال العام الماضى فكانت هي النسبة الأكبر في متأخرات الجهات السيادية لكنه لم يذكرها، مؤكدا أن أغلب نسبة العجز في تحصيل الضرائب خلال العام المالي المنتهى، جاءت بسبب المتأخرات على الجهات السيادية. وتابع رئيس مصلحة الضرائب أن هناك بعض الأنشطة في قناة السويس الجديدة معفاة من الضرائب بموجب قانون 77 لسنة 1975 مثل نشاط التكريك، بالإضافة إلى أن مشروع قناة السويس هو مشروع قومي. وتوقع «مطر» أن يحقق تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلا عن ضرائب المبيعات، خلال العام المالى الحالى، نحو 30 مليارجنيه زيادة في حصيلة الضرائب. ومن المقرر، وفقا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يتم إقرارقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي الحالى، مضيفا أنه يمكن إجراء تعديل على القانون الحالى لضريبة المبيعات أوإقرارقانون جديد بالكامل للقيمة المضافة، والذى إنتهت المصلحة من إعداده، وتابع أن القرار في هذا الشأن سيتم إتخاذه بناء على مصلحة المجتمع والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية. وحول خطة مصلحة الضرائب لتحصيل نحو 100 مليارجنيه زيادة في المستهدف تحصيله خلال العام المالي الحالى مقارنة بالعام الماضى، قال إنه بالإضافة إلى ال30 مليار جنيه المتوقع تحصيلهم من القيمة المضافة، فإن ال70 مليارجنيه الباقية تمثل ما بين 25 و30% من الحصيلة الضريبية العام المالي المنتهى. وأضاف «مطر» أن المصلحة تقوم بجهود لضم القطاع غير الرسمي، منها الحصر الضريبي عن طريق الربط بين الضرائب والجهات الحكومية لتوفير المعلومة حول الجهات التي لم تدخل المنظومة الضريبية بعد، فضلا عن الحصر الميداني على الطبيعية. وفي سياق آخر، قال رئيس المصلحة إن الحوافز الضريبية التي تقدم للممولين للأغراض المختلفة، من الممكن أن تشجع الممول على عدم الالتزام أملا في الحصول على إعفاء مستقبلا، معربا عن رفضه لهذه الحوافز.
