حذر عدد من أصحاب المستودعات بدمياط، الأجهزة المعنية من ألاعيب شركة «بوتاجاسكو» وعدم الانسياق وراء أقوالهم وادعاءاتهم، بأن لديهم من اللوجيستيات ما يجعلهم يسيطرون على سوق توزيع أسطوانة البوتاجاز فى المناطق التى تشهد قصورا، وأنهم قادرون على هذه الأعمال فى سهولة ويسر، منوهين إلى أن المسئولين ليس لديهم أى معلومات عن أن كل مستودع يتم إغلاقه تقوم شركة «بوتاجاسكو» بالتعاقد مع صاحب المستودع ب«عقد مقاولة نقل» ويتولى هو الآخر التوزيع. «بوتاجاسكو».. هى شركة مصرية لنقل وتوصيل الغاز، وهى لا تعدو إلا أن تكون شركة خدمية، تزاول عمل الباعة السريحة، والغريب أنهم اختاروا لها اسما يخيل للمواطن والقارئ والمتلقى لأول وهلة، أنها شركة لتوصيل الغاز الطبيعى. بداية يقول محمود الديب، موجه: إن هذه الشركة قد تكون موجودة بالقاهرة والإسكندرية لكثافة حجم الاستهلاك، الذى تتأكد منه أنها لا تستطيع أن تنجح فى القرى والعزب والنجوع فى المحافظات، فهى لا تعدو إلا أن تكون وسيطا، بين محطة التعبئة، وصاحب المستودع، والجمهور، ومن الطبيعى أن ترفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، لتحصل على عمولتها. ويلفت فهيم منير، أمين عام حزب مصر الحديثة، إلى أن شركة بوتاجاسكو سبق وأن تقدمت بالعديد من الطلبات إلى محافظ دمياط لتحشر نفسها فى أعمال التوزيع، بالرغم من أن هذه الشركة فى المحافظة، يديرها موظف واحد، يتولى هذا الموظف تحرير عقد مقاولة بين أحد المتعهدين، ذوى الحظوة. ويضيف: أن المسئولين فى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» بالقاهرة، يتحججون بأنها إحدى شركات وزارة البترول، وهى شركة على الورق فقط، ولا توجد لها أطقم لمباشرة التوزيع، ولا سيارات لنقل الغاز المعبأ إلى مواطن الاستهلاك، ولا يوجد لها مقرات فى المحافظات، التى وافقت على إشراكها فى أعمال استلام، وتوزيع أسطوانات البوتاجاز. ويقول صاحب مستودع: هناك بعض المستودعات تعانى من مشكلات بين شركة «بتروجاس» أو «التموين»، وعليه يتم تحويل الحصة إلى شركة «بوتاجاسكو»، حيث يتم التوزيع من خلال نفس الباعة السريحة للمستودع، الذى يتم إغلاقه، وقد أفهموا المحافظ بأن هناك ثمة أسطولا لنقل هذه الاسطوانات، من محطات التعبئة، إلى مواطن الاستهلاك، وأنهم لديهم من اللوجيستيات ما يجعل هذه الأعمال تتم بسهولة ويسر. يقول عبدالمنعم الشيخ، محاسب، أليس من الأجدى أن تقوم هذه الشركة ببناء مستودعات جديدة فى المناطق الخالية من وجود مستودعات بها، بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات، وأن يتم إدراجها ضمن أسبقيات إنشاء المستودعات الجديدة. ويلفت آخر إلى أن هذه الشركة مشمولة برعاية وحماية شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، وهى عبارة عن وسيط تم حشره بين المحطة، والمستودع، والمستهلك، ومن الطبيعى ستخلق الاختناقات فى المناطق التموينية للحصول على عمولة وافرة، متسائلا: لماذا لا يطبق عليها الاشتراطات الخاصة بأعمال التوزيع؟ وأن تخصص طاقما من عمال السريحة، لتوزيع الأنابيب فى المناطق التى تشهد قصورا. ويتساءل مفتش تموين، بالمعاش: ما هو التصرف مع شركة بوتاجاسكو فى حالة وقوع مخالفة تموينية، أو جنائية، كالبيع بسعر أعلى، أو البيع فى غير النطاق التموينى؟ فمن المسئول؟ ومن أين تحصل هذه الشركة على حصص البوتاجاز؟، وهل هى من داخل حصة المحافظة أم حصة إضافية؟ هذه الحقائق نضعها جميعا أمام المسئولين ليكونوا على معرفة بما يدور فى سوق سلعة البوتاجاز بمحافظة دمياط. يشار إلى أن تلك الشركة سبق لها العمل فى محافظة الدقهلية، وتسببت فى رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية المعبأة إلى 150 جنيها للواحدة، ما دعا محافظ الدقهلية إلى طردها من العمل بالمحافظة، كما رفضت محافظة بورسعيد إشراك هذه الشركة فى مجال البوتاجاز بها، ووقف لهم شباب الخريجين ببورسعيد بالمرصاد حتى طردوها منها.
