وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضى بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضى 6 شركات، وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات التى اعتمدتها اللجنة، وأكد محلب على الثقة فى تلك التقديرات التى بلغت نحو مليار و800 مليون جنيه، مشيرا إلى أن لجنة التثمين تضم ممثل الأجهزة الرقابية للتدخل السريع لتصحيح أى خطأ أو مخالفات يمكن أن تحدث. اللجنة كلفت هيئة التعمير أيضا بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضى التى تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع القادم، مع تسليم كل الأراضى لمن رست عليهم بالمزاد العلنى، ومواجهة أى محاولات لتعطيل هذا الاجراء بقوات إنفاذ القانون. وتماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فوريا كامل قيمة الاراضى المعروضة بالمزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة. جاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة والذى شارك فيه محافظو البحيرةوالمنيا والفيوم لعرض ما انتهى اليه الحصر لأراضى الدولة المتعدى عليها فى المحافظات الثلاث والتى بلغت مساحاتها نحو 80 ألف فدان. من جانبها قررت اللجنة تحديد جهة واحدة تتعامل على الأرضى التى تم حصرها بالمحافظات منعا للتضارب والازدواجية وفى الوقت نفسه سد الثغرات التى تستغلها مافيا الأراضى. ووفقا لهذا التوجه تقرر قيام محافظة البحيرة بالتعامل على الأراضى الواقعة فى زمامها على أن تقوم هيئة التعمير بتسليمها كل الملفات الخاصة بأراضى منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة مع استكمال ذات الرفع المساحى للأراضى بزمام البحيرة والتى تبلغ 221 الف فدان، اللجنة قررت أيضا تكليف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا وقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات الموجودة على الأراضى المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح والبالغ مساحتها 32 ألف فدان. وأكد المهندس محلب على ضرورى الإسراع فى تثمين الأراضى التى شملها الحصر والبدء فى تقنينها وتحصيل مستحقات الدولة مع تقديم التسهيلات التى يتيحها القانون للجادين، فالظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة تتطلب السعى الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد واصفا المرتعشين فى استرداد حق الدولة بأنهم خائنون للأمانة ولابد من ابعادهم من مواقعهم فورا لأن البلد لا تتحمل المترددين ولا المرتعشين وانما لابد من الجرأة التى لا تخالف القانون وقال ان لجنة استرداد أراضى الدولة تحاول أن تكون نموذجا لتنفيذ سياسة الرئيس فى استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية التى عطلت الدولة لسنوات طويلة. وأشار محلب إلى أن كل من يسدد حق الدولة سيحصل على «مخالصة» قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التى ارتكبها لتغيير النشاط.
