وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على تقرير لجنة تثمين وتسعير الأراضي، بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط لأراضي 6 شركات، في اجتماعها ال28، بمشاركة محافظي البحيرةوالمنياوالفيوم. وكلّفت اللجنة، هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع هيئة التعمير، لاتخاذ إجراءات تحصيل مقدم قيمة هذه المخالفات، التي اعتمدتها اللجنة. وأكد محلب، ثقته في التقديرات التي بلغت نحو مليار و800 مليون جنيها، موضحا أن لجنة التثمين تضم ممثل الأجهزة الرقابية؛ للتدخل السريع لتصحيح أي خطأ أو مخالفات قد تحدث. كما كلّفت اللجنة، هيئة التعمير بالانتهاء من الدفعة الأولى لعقود الأراضي التي تم بيعها بالمزاد ليتم تسليمها الأسبوع المقبل، مع تسليم كل الأراضي لمن رست عليهم بالمزاد العلني، ومواجهة أي محاولات لتعطيل هذا الإجراء بقوات إنفاذ القانون. وقررت اللجنة دراسة منح تخفيض لكل من يسدد فوريا كامل قيمة الأراضي المعروضة في المزاد، ومن يسدد كل مستحقات الدولة عن المخالفات دفعة واحدة. وعرض المحافظون خلال اللقاء، ما انتهى إليه الحصر لأراضي الدولة المتعدى عليها في المحافظات الثلاث، حيث كشف الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه حتى الآن تم حصر 37 ألف فدان "وضع يد" في وادي النطرون، و1162 فدانا كانت محل تعاقدات سابقة فسختها المحافظة، لعدم التزام المتعاقدون بسداد مستحقات الدولة. من جانبه، عرض اللواء هشام البديوي محافظ المنيا، حصر نحو 6630 فدان تعديات في قرى الظهير الصحراوي داخل زمام المحافظة، إضافة إلى أكثر من 100 ألف متر تعديات مبان في مراكز المحافظة، وأنه تنفيذا لقرارات اللجنة، أُزيلت بعض التعديات على أراضي الدولة بزمام المحافظة. كما عرض الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، تقريرا عن حصر 34 ألف فدان، النسبة الأكبر منها خاضع لولاية 8 جهات في الدولة، لافتا إلى ترحيب المحافظة بتولي جهات الولاية بالتعامل على أراضيها بشكل مباشر. من جانبها، قررت اللجنة تحديد جهة واحدة للتعامل مع الأراضي التي تم حصرها في المحافظات، منعا للتضارب والازدواجية، وفي الوقت نفسه سد الثغرات التي تستغلها مافيا الأراضي. وقررت اللجنة، أن تتولى محافظة البحيرة التعامل على الأراضي الواقعة في زمامها، على أن تسلّمها هيئة التعمير كل الملفات الخاصة بأراضي منطقة التداخل بين الهيئة والمحافظة، مع استكمال ذات الرفع المساحي للأراضي في زمام البحيرة، والتي تبلغ 221 ألف فدان. وكلّفت اللجنة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتنسيق مع محافظة المنيا وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات الموجودة على الأراضي المخصصة لمشروع الطاقة بالرياح، والبالغ مساحتها 32 ألف فدان. وأكد محلب، أهمية الإسراع في تثمين الأراضي التي شملها الحصر، والبدء في تقنينها، وتحصيل مستحقات الدولة، مع تقديم التسهيلات التي يتيحها القانون للجادين، موضحا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، تتطلب السعي الجاد لتحصيل كل مستحقاتها، دون خوف أو تردد. ووصف رئيس لجنة استرداد الأراضي، المرتعشين في استرداد حق الدولة، بأنهم "خائنون للأمانة"، ويجب إبعادهم عن مواقعهم فورا، مضيفا: "البلد لا تتحمل المترددين ولا المرتعشين، ولا بد من الجرأة التي لا تخالف القانون". وقال محلب: "لجنة استرداد أراضي الدولة، تحاول أن تكون نموذجا لتنفيذ سياسة الرئيس في استرداد حق الدولة ومواجهة الفساد والروتين والبيروقراطية، التي عطلت الدولة لسنوات طويلة"، لافتا إلى أن كل من يسدد حق الدولة، سيحصل على "مخالصة" قانونية تؤكد تصالحه على المخالفات التي ارتكبها لتغيير النشاط. وشدد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، على أن قرارات اللجنة ستنفذ على الجميع، ولن يستطيع أحد تعطيلها لأنها اللجنة لن تسمح بذلك، موضحا أن مقابل بيع الأراضي أو تقنين الأوضاع، ستودع كلها في حساب حق الشعب، قائلا: "من يحاول التشكيك في قوة اللجنة سيرى قوتها على أرض الواقع وفي مواجهة المخالفين". وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن قوات إنفاذ القانون ستواجه محاولات البعض تعطيل أعمال اللجنة بكل حسم، موضحا أن طلبات التقنين في تزايد مستمر، وكشوف الحصر تتوالى من المحافظات، ما يؤكد الجدية والثقة في أداء اللجنة مهمتها، والجلسة المقبلة ستشهد الإعلان عن الدفعة الأولى من عقود التمليك لمن سددوا حق الدولة. وقال جمال الدين، إن وجود لجنة متابعة القرارات سيضمن عدم التراخي في تنفيذ أي قرار يصدر من اللجنة، وبالفعل تم تسليم لجنة المتابعة كل القرارات والتوصيات التي صدرت من اللجنة خلال الاجتماعات السابقة، لمراجعة التزام الجهات المختلفة بتنفيذها، وموافاة اللجنة الرئيسية بتقرير عن موقف وكل قرار، وأسباب عدم تنفيذه. واعتمدت اللجنة منظومة الدورة الزمنية لتقنين الأوضاع، التي أعدها اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، وتضمنت 4 خطوات تستغرق شهرا على أقصى تقدير، بداية من تلقي طلب التقنين، وحتى الانتهاء من الإجراءات، وتحرير العقد الابتدائي أو المخالصة. وأكد اللواء عبدالله، أن المنظومة ستوزع على الجهات كافة، للالتزام بالمواعيد الواردة بها، ضمانا لمصداقية اللجنة والتيسير على طالبي التقنين، كما سيتم إنشاء مركز إدخال بيانات بمقر اللجنة، لضمان السيطرة الكاملة من اللجنة على بيانات حصر أراضي الدولة، والتعامل معها بشفافية وبالسرعة الواجبة.
