انتشرت ملاعب النجيل الصناعى «الترتان» على الأراضى الزراعية بقرى ومدن الزقازيق وههيا وبلبيس وأبوحماد وهى ملاعب قطاع خاص بعيدا عن ملاعب مراكز الشباب، حيث يصل عددها إلى 120 ملعبا مما أدى إلى تبوير مئات الأفدنة ليضاف بذلك تعديا جديدا على أجود أنواع الاراضى خصوبة حيث يبلغ عدد التعديات فى المحافظة لأكثر من 120ألف حالة تعد بعد قيام ثورة 25يناير عام 2011 لأراضى على 4500 فدان تقريبا رصدت هذه الظاهر على ألسنة شباب الشرقية. فيقول محمود حسين «23سنة» من الزقازيق إنه يذهب إلى أحد الملاعب بجوار قريته قبل اللعب بيومين على الأقل لكى يحجز الميعاد الذى يلعب فيه هو وزملاؤه، لأن الملعب مشغول دائما وعادة ما يبدأ اللعب من بعد المغرب وحتى الساعة السادسة صباحا، ويتراوح إيجار ساعة اللعب ما بين 80 و 100 و120 جنيها، مشيرا إلى أن الفلاح يقوم بتبوير أرضه لبناء الملاعب الصناعية عليها مما يحقق أموالا طائلة من وراء ذلك، وهذا الأمر الذى لجأت إليه وزارة الشباب والرياضة مؤخرا بعدما انتشرت هذه الملاعب، بعمل ملعب صناعى لكل مركز شباب يستطيع أن يخلق منه رأس مال لمركز الشباب. بينما يطالب أحمد النبراوى «28 سنة» فى منيا القمح بتقنين وضع هذه الملاعب، واستصدار التراخيص اللازمة لذلك حتى تكون رسمية ولو كانت على أراض زراعية، بما يتناسب مع شباب الشرقية لأن لها فائدة كبيرة جدا على الرغم من تبوير الأراضى الزراعية وهى أنها تستقطب الشباب من على المقاهى أو الكافتيريات واستغلال وقت فراغهم فى ممارسة الرياضة، لتنتشر الظاهرة فى أنحاء المحافظة، ويصل مردود إيجار الملعب إلى حوالى 60 جنيها للساعة نهارا وحوالى 100 جنيه فى المتوسط ليلا، ومع الوقت لم يعد يمر بضعة أشهر إلا ويتحول نصف فدان من أخصب الأراضى الزراعية، إلى ملعب لكرة القدم يفترشه النجيل الصناعى، ويحيط به سور لمنع الكرة من الوقوع فى «حقول الذرة أو الأرز. أشار إلى أن أغلبية فلاحى المحافظة ممن لديهم القدرة المالية يقومون بتحويل جزء من أراضيهم إلى ملاعب مفروشة بالنجيل الصناعى ويحتل الملعب، الذى يتكلف حوالى 300 ألف جنيه مساحة من الأرض تصل إلى نصف فدان، يحيطه سور من الخرسانة أو السلك المشدود على أعمدة حديدية، لمنع الكرة من العبور إلى الزراعات المجاورة، وقد تصل عدد الساعات التى يتم تأجير الملعب فيها خلال اليوم فى بعض الأحيان إلى 10 ساعات ليكون إجمالى المتحصل من إيجار ساعات اليوم 740 جنيها فى المتوسط، أى 22 ألفا ومائتى جنيه شهريا، يدفع منها 5 آلاف جنيه ثمنا لوقود المولد الكهربى، وأجرة العمال، ويتبقى 17 ألفا ومائتى جنيه صافى ربح وهو ما يعادل دخل الفدان على مدار عام كامل. ويضيف «عصام قورة» أن هذا المشروع يغطى تكلفته خلال 15 شهرا وله جاذبية استثمارية لدى الفلاح، لأنه يوفر مصدر دخل يومى يزيد على 500 جنيه، مما يعوض الفلاح عن انتظار المبالغ البسيطة التى يجمعها من الحصاد بعد انتظار فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وغالبا ما يكون مدينا بنصفها لتجار البذور والأسمدة والكيماويات لو وجدت، ولا يسعى الفلاح إلى استصدار أى تراخيص للملعب حين إنشائه، وذلك ببساطة لأنه غير قانونى، وعوضا عن المسائل القانونية والاستثمارية يجد الشباب فى قرى المحافظة متنفسا لهم يمارسون من خلاله الرياضة. ويشير «محمد عبدالنبي» مزارع، إلى أنه من أسباب انتشار تلك الظاهرة الخطيرة هى أن حملات الإزالة التى تتم من قبل المسئولين لحالات التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت صورية ولا تتم على الوجه الأكمل، حيث تقوم الحملة بهدم جزء صغير من المبنى المخالف فقط دون إزالته كليا، الأمر الذى جعل معظم المخالفين يقومون بإعادة البناء مرة أخرى. ويتابع «إبراهيم عبدالرسول» أن تلك التعديات أدت إلى ضعف التيار الكهربائى فى جميع أنحاء المحافظة بسبب سرقة التيار الكهربائي، وأن التعديات لم تعد قاصرة على المزارع أو المنازل بل يتم تبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وجميع المعدات المستعملة.
