افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس مجمع مشروع «إيثيدكو» لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بمقر الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. ويعد مجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار. ويعتبر مشروع مجمع الشركة لإنتاج الإيثيلين من المشروعات الصديقة للبيئة، وهو أول مشروع فى مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعى، وذلك فى إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة؛ لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبًا على البيئة المحيطة. وتفقد الرئيس مراحل التعبئة والتغليف للمنتج النهائى، واستمع الرئيس السيسى إلى شرح تفصيلى لمراحل الإنتاج من القائمين على المصنع، للاطمئنان على سلامة مراحل التصنيع، والتأكد من عدم إضرارها بالبيئة. وفى كلمته تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تفاصيل انتاج مصر من الغاز وحجم الاستهلاك المحلى طوال السنوات الماضية، وقال فاتورة تكلفة الغاز المورد للكهرباء حوالى 84 مليار جنيه فى السنة، وخلال الثلاث سنوات الأولى بعد 2011 نتيجة للاوضاع الموجودة بمصر ترتب عليها تناقص الانتاج نتيجة عدم وجود استثمار وعدم وجود عقود مع شركات أجنبية فى مجال الكشف، وتناقص انتاجنا لمعدل كبير جدا، ضيع علينا فرصاً وكلفنا أموالاً ضخمة جدا». وأشار الرئيس إلى أنه يجب أن ننتبه لأى خطوة نقوم بها لأن أى إجراء نقوم به له تكلفه حتى لا تؤذى الدولة»، مشيرًا إلى حجم المشتقات سواء كان غازاً أو مازوتاً فى قطاع البترول، على مدار العام يتكلف 80 مليار جنيه، خارج أجور العاملين فى قطاع الكهرباء والاستثمارات الخاصة بها، فهذه أمور ليست بسيطة على مستوى دولة مثل مصر». وقال السيسى إن توجيه ضربات للسياحة تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى، مشددًا على أن هذه الضربات كانت تهدف إضعاف الدولة المصرية وعدم تقدمها. وأكد الرئيس أن الدولة المصرية جادة فى محاربة الفساد، الذى كان أحد التحديات التى واجهت الاقتصاد المصرى وإضعافه. وأشار الرئيس إلى أن الثورات مثلما لها إيجابيات، فإن لها سلبيات أيضا، ولابد ان نعترف بذلك ونعالجه، مضيفًا: « بعد 25 يناير كان هناك تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى نتيجة تعيين 900 ألف موظف فى القطاع الحكومى فى الوقت الذى لا تحتاج فيه الدولة موظف واحد». وأشار إلى ان زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه فى السنة دون زيادة فى الموارد يمثل عبئا كبيرًا على الدولة، ومسئولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية»، مضيفًا: «المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا». وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلى من 800 مليار جنيه ل2.3 تريليون جنيه مصرى وتأثيره السلبى على الاقتصاد، معلقًا: «زيادة المرتبات عمل بروزاً فى الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه، ومصر أسرة كبيرة وعارفين كلنا ازاى بنصرف فى بيوتنا». قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن «الإرهاب»، و«الفساد»، عامليان إضافيان على الحروب التى دخلت فيها مصر منذ 1956 وحتى حرب أكتوبر 73، فى إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة. وأوضح السيسى، أن الرأى العام انشغل فى الفترة الأخيرة بموضوعين، هما الزيادة التى أقرتها وزارة الكهرباء على الشرائح، وفائدة قرض صندوق النقد الدولى. وقال: إننا نحتاج إلى عمل ضبط للإنفاق فى الدولة، وكذلك فى الدعم، حتى يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أن زيادة 1.5 جنيه على فواتير الكهرباء حتى ال50 كيلو وات تدفع الدولة فى المقابل أمامها 28 جنيهاً، موجها رسالته للمواطن قائلًا: «مصر هتدفعلكم 28 جنيهاً زيادة على الفاتورة»، مشددا على أن كل القرارات الصعبة التى تردد الكثير فى اتخاذها على مدى سنوات طويلة، لم يتردد إطلاقا فى اتخاذها. وقال: إن الزيادة البسيطة فى شرائح الكهرباء، ستوفر 20 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، كاشفا عن حجم الأموال التى أسقطت عن مصر، والتى بلغت 43 مليار دولار، ما بين دول نادى باريس وقروض أخرى. وأضاف السيسى: إن وصول الدين إلى 98% أمر لا يمكن أن نستمر فيه، ويجب تسديد الدين المصرى وتقليله، مضيفًا: «والمصريون ناس كويسين جدا، ومش هيقبلوا إن بلدهم ميبقاش موقعها مناسب نتيجة التحديات». ودعا الرئيس السيسى خلال كلمة فى افتتاح مجمع إيثيدكو بالإسكندرية، إلى تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات، لتقليل عجز الموازنة، مضيفًا: العجز معناه سلف أو اقتراض، ولابد من ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه، وهذا ليس معناه زيادة فى أسعار الوقود. وتحدث السيسى عن الجيل الثانى من المدن الجديدة قائًلا: «سننتهى من التخطيط، وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، 4 منها فى الصعيد قناأسيوط وسوهاج والمنيا». وأضاف: سيتم الانتهاء من 800 ألف إلى مليون شقة، بحلول منتصف 2018، وإنجاز بناء 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة بحلول منتصف 2018. وقال إنه سيتم الانتهاء من التخطيط والتنفيذ للجيل الثانى من المدن الجديدة بحلول منتصف عام 2018، مشيرًا إلى أن حجم الأراضى المخصصة لإقامة المدن الجديدة يبلغ مليارا و200 مليون متر. ووجه الرئيس السيسى رسالة للمرأة المصرية، قال فيها: «من فضلك اقفى جمب مصر دلوقتى، لأن مصر بتقوم.. وهتقوم وهتبقى دولة قد الدنيا»، فى إشارة إلى دورها فى تقليل حجم الإنفاق وترشيد الاستهلاك داخل المنازل. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الواقع الاقتصادى فى مصر تحد ضخم جدا، ولكن لم ينتبه أحد لذلك، وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة، سواء فى التعليم، أو الصحة، أو البنية أساسية والمشروعات التى توفر فرص عمل للمواطنين. وخلال الاحتفالية استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح من وزير البترول المهندس طارق الملا، حول استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة البتروكيماويات. واستعرض الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خطة الوزارة للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول ترتكز على 5 محاور أساسية هى زيادة إنتاج الزيت الخام وتنميته وزيادة الاحتياطى، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والتوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة. وأكد «الملا»، أن وزارة البترول وضعت استراتيجيتها فى الاعتماد على صناعة البتروكيماويات، من أجل توفير احتياجات البلاد من المواد الخام وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتفعيل سياسة التكامل بين شركات البترول. مشروع إنتاج الإيثيلين ينتج حوالى 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض. كما يعمل مشروع «إيثيدكو» لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويعتبر المجمع أكبر مجمعًا للبتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط. ويتضمن المشروع أكبر برج تبريد فى مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنوياً من البولى إيثيلين. كما يعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100% تدعم سياسات الحكومة فى مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التى تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويقع المشروع على مساحة 175 فداناً بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
