كشف التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها النقابة العامة للمحامين عقب أحداث مسرح البالون والصدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة قيام عناصر من البلطجية والمخربين بالاندساس بين أسر الشهداء لاحداث مخطط للفوضي في مصر، كما أدان التقرير ذاته تعامل الشرطة وقال إنها استخدمت العنف المفرط مع المتظاهرين مما دفعهم الي استخدام الرد العدائي الذي لم يتوقف رغم تدخل الشرطة العسكرية. وأكد البيان أن هناك العديد من مطالب هؤلاء المتظاهرين لم يتحقق علي رأسها القصاص من رموز النظام السابق وقتلة الشهداء والبطء في الاجراءات القضائية تجاه رموز النظام، فيما ناشدت اللجنة العامة لحقوق الانسان برئاسة ممدوح إسماعيل عضو المجلس المصريين الحفاظ علي الوطن واستقراره معلنة في رصدها للعديد من العناصر الفاسدة في قائمة سوداء ستعلن عنها لفضحهم امام الرأي العام ومعاقبتهم جنائيا. من ناحية أخري دعت الجمعية الوطنية للتغيير جماهير ثورة 25 يناير للخروج بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو لاستكمال أهداف الثورة ومواجهة إعادة إنتهاج أساليب نظام مبارك القمعي المستبد. تحت شعار إيد واحدة. وأكد بيان صادر عن الجمعية الوطنية للتغيير امس أن ما حدث في التحرير مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 28 و29 يونيو الحالي من تنكيل بأهالي الشهداء وشباب الثورة علي يد شرطة القمع ورديفها من البلطجية المأجورين يؤكد أن المهمة الملحة الآن هي تطهير مصر من بقايا النظام المخلوع خاصة جهاز الشرطة الذي أثبت في هذين اليومين أنه لم يتغير قيد أنملة عن ممارساته القمعية وعن احتقار المواطن المصري والاستهتار بكرامته وحقوقه، وهذه المهمة هي التي تجعل من الضغط الثوري والشعبي لإقالة وزير الداخلية وكبار ضباط الشرطة من رتبة لواء وعميد هدفا رئيسا لهذه الجمعة ولتعيين وزير مدني بدلا منه وينتمي إلي خلفية حقوقية موثوقة لكي يعيد بناء هذا الجهاز تحت سمع وبصر الشعب والثورة والقانون بما فيها ما يسمي بجهاز الأمن الوطني الذي أعاد فعليا - وكما يعرف الجميع - كل رجال أمن الدولة الذين عذبوا وسحلوا المصريين طيلة عهد مبارك أسوأ العهود التي عرفتها مصر في تاريخها القديم والحديث.
