أكد الدكتور هشام فريد المتحدث الرسمى ل 32 اتحادًا وجالية مصرية بالخارج ل«روزاليوسف» رفضه التام لمحاولة تمرير قانون الهجرة للمصريين، حيث أن مشروع القانون الجديد الذى تحاول الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تمريره عبر البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد يفتح الباب أمام عمليات النصب على المهاجرين، ويمهد الطريق أمام شركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل على تسفير المصريين إلى الخارج». وأضاف أن القانون يلزم الشركات التى تعمل فى هذا المجال بتقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، و رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 ملايين جنيه، حفاظا على كرامة أى مصرى يتوجه للإقامةخارج الدولة المصرية. وفى سياق متصل أكد ولاء مرسى المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا رفضه لمسودة مشروع قانون الهجرة بشكله الحالى الذى يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين فى الهجرة إلى الخارج. مضيفا أن مشروع القانون بشكله الحالي، يعطى ترخيصا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين فى الهجرة، فى حين أن رأس مال الشركة لا يغطى حجم الأموال التى ستجمعها من المواطنين. وفى سياق متصل قال: إمام يوسف رئيس الاتحاد العام للمصريين فى السعوديه والأمين العام للاتحاد العربى للمغتربين إن مشروع قانون الهجرة الجديد لم يعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعى، مضيفا أن الاتحاد يرفض خروج أى مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوار مجتمعى شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء. وأشار الى أن المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعى حولها، وإشراك الجميع للاستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى جميع أنحاء العالم، حيث إن معايير العمل الدولية فى مجال الهجرة لا تجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية، والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التى تتاجر بالبشر، مشددًا على أن الدوله يجب عليها تحمل مسئوليتها فى هذا السياق. وأكد أن الوزيره تمارس نفس السياسات الباليه وهى سياسات الأمر الواقع فى إعداد القوانين ومشاريعها المنظمة لحياة المصريين، فى غيبة عن أصحاب المصلحة المباشرة، حيث إن مشروع القانون يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين حيث أن المشروع حدد إنشاء مجالس متخصصة فى شئون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا فى حرية التنقل وهو حق دستورى ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية حرية التنقل ،بالإضافة لعدم وضوح تعريف المهاجر والالتزامات التى يقرها القانون دون تمييز بين المهاجرين ومن يقضون فترة لأغراض معينه دون الفصل بينهما . ولفت الى أن تخبط الحكومه فى إصدار قانونين أحدهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جهتين مختلفتين، الأمر الذى يؤكد التخبط وعدم التنسيق بين وزارتى الهجره ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخارجية، وكان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحدة للارتباط بينهما بدلا من ترسانة التشريعات التى يحاول كل طرف فرض رأيه من خلالها.
