أعرب عدد من اتحادات المصريين العاملين بالخارج، عن رفضها مسودة قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذى أعدته الوزارة القوى العاملة والهجرة، وأعلنت عنه أمس . وقال نائب رئيس اتحاد المصريين العاملين بأوروبا، ولاء مرسي، إن مسودة القانون لم تعرض على الاتحاد ولم يُناقش فيها ولم يُجر عليها حوارا مجتمعيا، مؤكدًا رفض الاتحاد خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج لم يتم الحوار حوله ومناقشته بشكل جاد. وأضاف مرسي، في اتصال مع «الشروق»، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، تعمل في عزلة عن ممثلي المصريين بالخارج وتكتفي بقليلين مقربين منها وتدعي تمثيلهم للمصريين المهاجرين، مردفًا: «مسمعناش حاجة عن مشروع القانون وفوجئنا به بعد أن تم إرساله لمجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي». من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، محمد ريان، إن القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات «النصب المقنن» على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج «على حد تعبيره». وأضاف أن مسودة القانون بشكلها الحالي، من شأنه أن يعطي ترخيص لشركات غير حقيقية ووهمية لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي سيجمعونها من المواطنين، مؤكدا أن ما جاء به من ضمانات ليس كافيا للقضاء على الهجرة غير الشرعية ووقف نزيف البشر بسبب الموت أثناء الهجرة. في الشأن ذاته، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مسودة القانون خرجت في غفلة عن جميع ممثلي العمال سواء في النقابات العامة أو المستقلة، أو ممثلي العمال في الخارج. وقال نائب رئيس الاتحاد مجدي البدوي، إن المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوارًا مجتمعيًا وإشراك الاتحاد للاستفادة من خبراته في العمل وقضايا العمال. كانت وزارة القوى العاملة والهجرة أعلنت أمس عن مشروع قانون تنظيم الهجرة والمكون من ستة أبواب تسبقها مواد إصدار. ونصت المسودة على أن تقدم شركات الهجرة خطاب ضمان ب 500 ألف جنيه لخصم أية غرامات أو تعويضات للمهاجر، الأمر الذي اعتبرته اتحادات العمال غير كافيًا واشترطت أن يكون مليون جنيه، بينما تنص المادة 10 من المسودة على منح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة الحصول على موافقة دولة المهجر، والحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
