أعلن عدد من قيادات العمال واتحادات العاملين المصريين فى الخارج رفضهم مشروع قانون الهجرة الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة لأنه لن يمنع الهجرة غير الشرعية بل يساعد فى تزايد عمليات النصب على المصريين. ورفض جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال خروج أى مشروعات تخص العمال المصريين فى الداخل والخارج بدون عرضها على الاتحاد.. مطالبًا فى الوقت ذاته بأن تعرض هذه التشريعات على مجلس النواب القادم لضمان خروجها بشكل يعبر عن أصحاب المصالح الحقيقية وهم عمال مصر. وأشار المراغى إلى أنه يجب أن تكون هناك ضمانات لمنع تكرار عمليات الهجرة غير الشرعية، بجانب تشديد العقوبات إلا أن القانون سمح بتأسيس شركات تقوم بالعمل على تسفير العمال المصريين وهو ما قد يهدد بتزايد عمليات النصب على الراغبين فى السفر للخارج. فى السياق ذاته أكد محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج أن مشروع قانون الهجرة الجديد لن يساهم بشكل حقيقى فى مواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية.. لافتًا إلى أن مشروع القانون الحالى يمنح ترخيص لشركات غير حقيقية ووهمية حتى تقوم هذه الشركات بجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين فى الهجرة حين أن رأس مال الشركة لا يغطى حجم الأموال التى ستجمعها من المواطنين. وأوضح ريان أن مشروع قانون الهجرة لم يعرض على اتحادات العاملين المصريين بالخارج بهدف إجراء حوار مجتمعى حوله، وأن هناك اعتراضات واسعة من اتحادات المصريين بالخارج لهذا المشروع . كما رفضت النقابات العمالية والمراكز المختلفة مشروع قانون الهجرة الجديد بسبب عدم عرضها على رؤساء وقيادات العمل النقابى. وقال مجدى عبدالفتاح مدير المركز العربى للبحوث والدراسات إن وزارة القوى العاملة والهجرة تمارس نفس السياسات التى كانت تتبعها حكومات ما قبل الثورة عند وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمال حيث تخرج هذه التشريعات بعيدة عن العمال. واعتبر عبدالفتاح أن مشروع القانون لم يتم فيه الالتزام بالمعايير الدولية للهجرة، حيث نص على انشاء مجالس متخصصة فى شئون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، كما أن التشريع يخالف حريات التنقل عندما حدد أكثر من جهة أمنية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات وتحدد طبيعة الاعتراض. ويذكر أن المشروع ينص على أن تقدم شركات الهجرة خطاب ضمان بحوالى 500 ألف جنيه لخصم أية غرامات أو تعويضات للمهاجر الأمر الذى اعتبرته اتحادات العمال لا يكفى وطالبت بأن يكون المبلغ مليون جنيه.
