انتقد الاتحاد العام للمصريين فى الخارج في بيان له، مشروع قانون الهجرة الذى أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة أمس، نظرا لأن ما جاء به من ضمانات ليس كافيا لتقليل أو القضاء على الهجرة غير الشرعية ووقف نزيف البشر بسبب الموت أثناء الهجرة - على حد قولهم - حيث يسمح القانون - وفقا لما تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء- لأى شخص بإنشاء شركة . وقال الاتحاد فى بيانه أنه انطلاقا من حرص الاتحاد على حماية أبناء مصر بالخارج والحفاظ عليهم وعلى كرامتهم وخوفا عليهم من الوقوع فى براثن عمليات النصب المقنن وحماية لهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فإن الاتحاد يعترض بشدة على القانون الجديد المزمع إصداره غير متضمن لضمانات قانونية وبنكية كاملة كافية لحماية الراغبين فى الهجرة. وانتقد الاتحاد تهميش دوره ودور الاتحادات الفرعية والأندية والروابط والجاليات التى تتبعه وتبلغ 178 ناديا وجالية واتحادا فرعيا بمناطق أوروبا الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا ومنطقة الخليج العربى وغيرها، وعدم مشاركة وزارة القوى العاملة لهم فى مشروع يخصهم ويخص راغبى الهجرة، حيث إن الاتحاد وفروعه يمثلون بيت الخبرة والمشورة فى قضايا يعايشها ويعانى منها ما يزيد عن 10 ملايين مصرى بالخارج. وقال المهندس محمد ريان نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، إن القانون به نقاط أساسية لا يمكن إغفالها، لأنها الأهم إذ لا يمكن أن يصدق أن يكون رأس مال الشركة التى تشرف على الهجرة هزيلا "200 ألف جنيه" ، وهذا المبلغ لا يساوى شيئا فى عالم التسفير. واقترح ريان، بألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن 2 مليون جنيه، ورأس المال المصدر عن 5 ملايين، ورأس المال المصرح به عن 10 ملايين جنيه، وأن تلتزم الشركة المصرح بها للعمل بإصدار خطابى ضمان أحدهما لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة ولا يقل عن مليون جنيه؛ والآخر لصالح المصرى المتقدم للهجرة على ألا يقل عن 50 ألف جنيه حسب ما تتقاضاه الشركة من المتقدم للهجرة ويصرف للشخص نفسه فى حالة فشل الشركة فى تدبير فرصة مناسبة ولائقة للهجرة ويستعين بهذا المبلغ فى العودة بكرامة للوطن الأم مصر، وهذا سيحمى المواطنين من الوقوع فى براثن النصبن حيث إن هذه الشركات مخول لها بتصريح رسمى جمع أموال من المواطنين الراغبين فى الهجرة . وأوضح ريان أن معارضة الاتحاد الجوهرية للقانون، تكمن فى أن القيمة المالية لا تتناسب مع مهمة القانون فى الحفاظ على أعداد المهاجرين لأنه من الممكن أن تكون أعدادهم أكبر من شركة ضعيفة مهنيا وفنيا ولا تستطيع تغطية نفقات تكاليف الخسارة التى تترتب على المهاجرين. وأكد أن القانون فى بنوده إجمالا لا يشترط أن تكون شركة التهجير شركة مؤسسة مكتملة فنيا وقانونيا لضمان عملها بنجاح، موضحًا أن رأس المال المقترح فى مشروع القانون 200 ألف جنيه أى يعنى 10% ستوضع فى حساب بنكى وهو ما يبلغ 20 ألف جنيه، وهو هزيل، أيضًا تدبير خطاب ضمان بنصف مليون، لا يتناسب مع ما تجمعه الشركة من الضحايا أو العملاء، وهذا يؤكد أن القانون لم يوضع من خلال أشخاص من داخل المطبخ بل وضع من خلال "أفنديات"، وكلها اعتراضات حتى لا تستخدم الرخصة بطريق خاطئ. وتابع ريان : أن القانون الجديد يجب أن يضم شركات إلحاق العمالة المؤقتة والهجرة الدائمة والمؤقتة، وأن يلزم القانون هذه الشركات بتعيين محاسب قانونى، وأن تخضع ميزانياتها للجهاز المركزى للمحاسبات وأن تقدم ميزانيات منتظمة لوزارة القوى العاملة والهجرة خاصة فيما يتعلق بجمع الأموال من راغبى الهجرة. وشدد ريان، على أن رؤية الاتحاد تؤكد على ضرورة إنشاء شركات شطرية متواجدة فى الخارج هى من تتولى عملية استقبال العمالة، ومثل هذه الشركات يمكنها تقنين أوضاع الهجرة غير الشرعية فى الخليج وأوروبا الغربية وأن تكون الشركات تجارة خدمات. ولفت نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، إلى أن بعض شركات تسفير العمالة متواصلة مع شركات بالخارج ترسل لها عقود عمل (الحاق عمالة – وسيط).
