أعلن د.عماد أبو غازي وزير الثقافة أنه يوافق علي إصدار الدستور أولاً مبدياً تخوفه من نجاح عدد كبير من رجال الحزب الوطني «المنحل» في الانتخابات المقبلة. قال أبو غازي في كلمته التي ألقاها أمس الأول في ندوة المشاركة السياسية ودورها في تعميق الديمقراطية التي عقدت بمركز النيل للإعلام إن الحزب له عناصر كثيرة في مصر لم توجه لهم اتهامات بالفساد المالي والإداري خاصة في ظل عدم وجود قانون للفساد السياسي، وسيكون من حقهم دخول الانتخابات ولديهم فرص نجاح كبيرة لاعتمادهم علي العصبيات والعائلات. واعتبر الوزير أن الضمانة الأولي والأساسية لنجاحنا في تحقيق أهداف ثورة يناير هي نزاهة التصويت في العملية الانتخابية مؤكداً أن الانتخابات والاستفتاءات في ظل النظام السابق كانت مزورة ويتم التلاعب فيها لذلك كانت نسبة المشاركة في مصر متدنية جداً بسبب التلاعب في أصوات الناخبين وسرقة إرادتهم. وأوضح أبو غازي أن المشاركة السياسية هي الحد الأدني من واجبات المواطن المصري، وأن المستوي الأعلي هو المشاركة في الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، خاصة بعد إزالة القيود التي فرضت من لجنة شئون الأحزاب وكان يسيطر عليها الاحزب الحاكم، مما أدي إلي صعوبة الحياة الحزبية داخل مقارها ومنعها من العمل وسط الجماهير في الشارع. ولفت إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تكوين العشرات من الأحزاب الجديدة، واعتبرها ظاهرة إيجابية لمصر نظرًا لانتقالها إلي النظام الديمقراطي. وأوضح أن وزارة الثقافة تعد للانتخابات وصياغة الدستور الجديد، وتستخدم كل مواقعها ولالتقاء بالناس في إطار نشاطها الثقافي والفني، وتطرح المفاهيم الأساسية للنقاش في مواقعها وتدعو المواطن المصري للمشاركة في الحياة السياسية. أبوغازي اعتبر أن الحكومة الحالية ليست حكومة تسيير أعمال لأنها لم تستمد صلاحيتها من البرلمان، وإنما تباشر صلاحيتها كاملة من المجلس العسكري الذي يمثل سلطة الدولة، وله سلطات تشريعية ومن الممكن أن يطلق علي الحكومة حكومة «الأزمة». وأشار إلي التحدي الأكبر بالنسبة لوزارة الثقافة المركزية المفرطة واستئثار العاصمة بكل شيء وتعهد بإنهاء هذا الوضع، علي أن يوزع النشاط الثقافي بشكل عادل وهو مرتبط بتمويل وزارة الثقافة خاصة أن نصيب المواطن من الثقافة لا يتعدي 35 قرشًا في السنة للخدمات التي تقدمها قصور الثقافة. وتحدث الوزير عن سرقة لوحة الخشخاش وقال إنها ليست «فضيحة» ولو كان وزيرًا للثقافة وقتها كان سيقوم بمثل ما فعله الوزير السابق فاروق حسني في إحالته للأمر إلي النيابة العامة، معتبرًا أن الأزمة تكمن في عدم الرقابة علي المتاحف فضلاً عن قلة الزائرين من المصريين. وشهدت الندوة خلافات بين المشاركين حول مشاركة حزب الوفد في الثورة وسيره في ركب النظام السابق حيث تدخل د. عبدالفتاح ماضي لإنهاء هذا الخلاف قائلاً: إن الجميع شارك في الثورة مؤكدًا أن نشوب خلافات بين القوي السياسية يؤدي إلي عدم اكتمال الثورة. وشدد السفير إسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات علي ضرورة تقبل جميع التيارات السياسية للآخر بأن يكون هناك تفاعل بين الشباب وجيل الوسط والكبار. المثير أن الإجراءات الأمنية المشددة بكورنيش الإسكندرية لحماية الضباط المتهمين بقتل الثوار أثناء محاكمتهم، تسببت في أن يضل وزير الثقافة عماد أبوغازي طريقه لمركز النيل للإعلام بحي الجمرك وتأخر عن ميعاده لأكثر من ثلاث ساعات وتاه الوزير في حواري وأزقة اللبان، وبحري ولم يعرفه أحد، وتندر أحد الحضور قائلاً: وزير الثقافة لا يعرف ثقافة الإسكندرية والحواري التي دخلها وتاريخها ولا يعلم أن الوزير الأسبق فاروق حسني من بحري.
