بعد غياب فى الأسر استمر أكثر من 8 سنوات فى أدراج الأجهزة الحكومية أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن عرض مشروع قانون سلامة الغذاء على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى البرلمان. وتسبب صراعات الوزارات على تبعية جهاز سلامة الغذاء طيلة الفترة الماضية فى تعطل مشروع القانون فضلا عن الخلافات حول كيفية عملية دمج 17 جهة رقابية فى كيان واحد، بالإضافة إلى ضغوط أباطرة المال والأعمال الذين يتاجرون فى بيزنس الغذاء الفاسد والذين يجدون فى استمرار الوضع الحالى كما هو عليه طريقًا سهلًا ليتربحوا المليارات على حساب تدمير صحة المواطن بعد ان باعوا ضمائرهم للشيطان. ورغم وجود 17 جهة رقابية فى التفتيش والرقابة على الغذاء فى مصر إلا أن فساد الاغذية استشرى فى البلاد والدليل على ذلك فساد المياه المعبأة التى يزعمون أنها مياه معدنية وكذلك فساد اللحوم التى نسمع يوميا عن ضبطها وإعدامها وما خفى كان أعظم ولا تزال أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهتها. وبحسب بيانات جهاز سلامة الغذاء (تحت التأسيس) فإن أباطرة بيزنس الغذاء الفاسد يروجون للبيع ما بين 250 و300 ألف طن سلع غذائية فاسدة سنويا وتقوم الأجهزة الرقابية بتحرير مخالفات ب 500 ألف قضية غش تجارى. وأكدت البيانات وجود مافيا للاتجار فى السلع الغذائية الفاسدة وتهريبها داخل البلاد وأن تجارة الغذاء الفاسد أخطر من تجارة المخدرات والهيروين لأنها تتسبب فى تدمير الصحة العامة. وأوضحت البيانات أنه بحسب بيانات وزارة الصحة فإن 60% من الأمراض التى تصيب الإنسان يتسبب فيها الغذاء الفاسد وأن 50% من ميزانية وزارة الصحة تذهب على علاج الأمراض التى يسببها فساد الأغذية. فيما قال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة إنه عرض على الحكومات السابقة التى أعقبت ثورة 25 يناير مشروع قانون يقضى على تضارب الاختصاصات بين الأجهزة الرقابية ويحدد المسئوليات إلا ان القانون استمر حبيس الأدراج مؤكدا أن هناك من يستفيد من استمرار الوضع كما هو عليه الآن. وأشار منصور إلى أن التشريعات التى تحكم منظومة الغذاء فى مصر مر عليها اكثر من نصف قرن ولم تعد تناسب المرحلة الحالية وأن على الحكومة الإسراع فى الخروج بهذا القانون الى النور بإحالته إلى البرلمان لافتا إلى أن العقوبات الجديدة فى القانون الموحد تصل إلى حد المؤبد. وقال رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة إن 80% من أجهزة فحص الغذاء غير مؤهلة للقيام بهذا الدور وأنها تحتاج لتقنيات عالية للكشف عن الأمراض الخطيرة التى ظهرت مؤخرا. وأشار منصور إلى أن التشريعات التى تحكم منظومة الغذاء فى مصر مر عليها أكثر من نصف قرن ولم تعد تناسب المرحلة الحالية وان على حكومة شريف إسماعيل الإسراع فى الخروج بهذا القانون إلى النور. فيما أكد تقرير لوزارة الصناعة والتجارة أن انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة فى السوق المصرية وأيضاً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء. وقالت الوزارة إن هذا القانون حال إقراره سيسهم فى الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى، لافتاً إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هى الجهة الوحيدة التى تملك الحق فى الرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله، وبذلك يتم فض الاشتباك الحالى بين جميع الجهات المعنية بهذا الأمر. وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذى تم عقده مع رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذى تقدمت به الوزارة قد شهد توافقاً حول جميع أحكامه، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به . وجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة قد عرض مشروع القانون الجديد على المجموعة الاقتصادية فى اجتماع سابق للمجموعة.
