مع تجاهل مجلس الوزراء لإصدار القانون الموحد لسلامة الغذاء الذى يواجه مشاكل كبيرة فى خروجه الى النور بسبب صراعات بين الوزارات وخلافات حول كيفية عملية دمج 17 جهة رقابية فى كيان واحد تمادى أباطرة المال والأعمال الذين يتاجرون فى بيزنس الغذاء الفاسد فى غيهم ليتربحوا المليارات على حساب تدمير صحة المواطن بعد أن باعوا ضمائرهم للشيطان. ورغم وجود 17 جهة رقابية فى التفتيش والرقابة على الغذاء فى مصر فإن فساد الاغذية استشرى فى البلاد ولاتزال اجهزة الدولة عاجزة عن مواجهته. فبحسب تقرير جهاز سلامة الغذاء «تحت التأسيس» فإن أباطرة بيزنس الغذاء الفاسد يروجون للبيع ما بين 250 و300 ألف طن سلع غذائية فاسدة سنويا وتقوم الأجهزة الرقابية بتحرير ما يناهز 500 ألف قضية غش تجارى سنوياً. وأشار التقرير إلى وجود مافيا للاتجار فى السلع الغذائية الفاسدة وتهريبها داخل البلاد مؤكدا أن تجارة الغذاء الفاسد اخطر من تجارة المخدرات لأنها تتسبب فى تدمير الصحة العامة. وأوضح التقرير أنه بحسب بيانات وزارة الصحة فإن 60% من الأمراض التى تصيب الإنسان يتسبب فيها الغذاء الفاسد وان 50% من ميزانية وزارة الصحة تذهب على علاج الأمراض التى تسببها الأغذية الفاسدة. فيما قال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة إنه عرض على الحكومات السابقة التى اعقبت ثورة 25 يناير مشروع قانون يقضى على تضارب الاختصاصات بين الاجهزة الرقابية ويحدد المسئوليات إلا أن القانون لايزال حبيس الأدراج مؤكدا ان هناك من يستفيد من استمرار الوضع كما هو عليه الآن. وقال منصور فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إن القانون الجديد يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء وكذلك يوحد نحو 2500 قرار وتشريع ينظم سوق الغذاء فى مصر تحت مسمى القانون الموحد لسلامة الغذاء. وأشار منصور إلى أن التشريعات التى تحكم منظومة الغذاء فى مصر مر عليها اكثر من نصف قرن ولم تعد تتناسب والمرحلة الحالية وأن على حكومة محلب الإسراع فى الخروج بهذا القانون الى النور.
