أكد حامد أبوالمجد نائب محافظ البنك المركزى أن اتفاقية البنك الآسيوى مهمة لمصر، مضيفًا خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس يشارك فى الاتفاقية 21 دولة آسيوية. وأضاف أبوالمجد: «البنك تنموى أسيوى كبير وبمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى وتناسب مصر خاصةً فى المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية. وقال أبوالمجد: إن رأس مال البنك 100 مليار دولار، وإنه تم توقيع الاتفاقية فى 29 يونيو 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منهم 37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية منها مصر. وأكد أبوالمجد أن حصة مصر فى رأس المال 650 مليون دولار، ويتم سداده من خلال قسط سنوى 26 مليوناً فى السنة ويتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات ومن المهم المشاركة فيه. وقال محمد عبدالعزيز ممثل وزارة التعاون الدولى إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تفاوضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات وتمت الموافقة على ذلك، مضيفًا نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه وليس الدولار ومازال هذا الأمر قيد الدراسة، يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق على الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة، مضيفًا: «لنا 600 صوت إضافى لأننا مؤسسون وننتظر التصديق والانتهاء من الإجراءات». وطرح النائب أشرف العربى مجموعة من الأسئلة قال فيها: هل هو بنك تجارى أم لا، وكيف تكون القدرة على الاقتراض، وهل يفاضل البنك فى هذا السياق بين مصر، وهل شروطه مشابهة للبنوك التجارية، ولو تجارى لماذا نقدم له كل الإعفاءات الضريبية أو نعامله معاملة خاصة للأعضاء خاصةً فى مجالات البنية التحتية. وهنا رد أبوالمجد ليس بنكًا تجاريًا وهناك 12 مديرًا يضعون سياسة التمويل منهم 9 من آسيا، ونحن مستفيدون لو شروطه مجحفة نحن نضع السياسات لأن أغلب الدول فقيرة، وهنا نشبت مشادة بينه وبين العربى الذى قال أريد إجابة هل هو بنك تجارى، وهنا ما الفرق بينه وبين غيره. ورد أبوالمجد هناك دول فقيرة لن تقبل الشروط الصعبة، فقاطعه العربى قائلاً: نحن سندفع 650 مليون دولار فلماذا لا نحصل على أموال من بنوك أخرى أقل فى الشروط، وجدد العربى سؤاله هل تجارية أم شروط تفضيلية، فرد أبوالمجد: مجلس المحافظين يحدد الإجابة، فقاطعه العربى قائلاً: يبقى إحنا مش عارفين. وتدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى لإنهاء الأزمة قائلاً: البنك تنموى وينافس البنوك التنموية ويخدم الأعضاء فهو بنك تنموى بشروط تفضيلية. ونشبت أزمة بعد أن سأل العضوان مدحت الشريف وأشرف العربى عن العملة التى يتم بها سداد الأموال، وعندما رد أبوالمجد مشيرًا إلى سياسات البنك، قال العربى: لا ترد بافتراضات لأن هذا مثير للأعصاب والوثائق تؤكد أنه لابد أن تكون العملة قابلة للتحويل، وأمام غضب الأعضاء طالب المصيلحى الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات هل البنك تنموى أو بشروط غير تجارية، وهل يتم تصنيف مصر فى البنك على أنها آسيوية أم إفريقية، وما حقيقة وجود شروط تفضيلية لمصر فى هذا البنك من عدمه. وأرجأ المصيلحى تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية. واستعرضت الدكتورة منى أحمد رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية.. لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين. وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية أن سقف المنح المحصلة سنويًا من دولة الصين ارتفع كثيرًا خلال الأعوام الماضية، قائلة: «خلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءًا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار فى التعليم والبحث العلمى». وأشارت منى إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونًا كبيرًا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضًا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين. وقالت رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى: إن الاتفاقية محل المناقشة تأتى فى إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار فى توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر. واستطردت منى: أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية. وأكدت منى أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى «سات 2»، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد «سات 2»، قائلة «الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية».
