أرجأ الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء حيث ناقشت عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية التى أجلت التصويت عليها. من جانبها قالت الدكتورة منى أحمد رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى إن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية. وأضافت خلال الاجتماع "خلال 20 عاما وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمى". وأشارت إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصرعلى المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين. وأكدت رئيس قطاع التعاون الأسيوى أن الاتفاقية تأتى في إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صيني بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر. وتابعت " كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى". وأضافت أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية في انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية. وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2″، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2″، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".
