أرجأ الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية. من جانبها استعرضت الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية، بنود الاتفاقية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين. وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية، أن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، قائلة "وخلال 20 عاما وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمى". وأشارت الدكتورة منى أحمد إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين. وقالت رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى إن الاتفاقية محل المناقشة تأتى في إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صيني بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر. واستطردت الدكتورة منى أحمد، أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية في انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية. وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2"، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية". وطالب الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، من البنك المركزي بالرد علي استفسارات اللجنة فيما يتعلق باتفاقية دخول مصر في البنك الآسيوي، وفي مقدمتها التأكيد عن أن البنك "تنموي"، وأن شروطه ليست تجارية. وشدد في أول اجتماع للجنة اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، علي أهمية التأكيد وفقا لرؤية البنك هل مصر إفريقية أم آسيوية. وناشد "المصيلحي" وزارة التعاون الدولي، بالسعي نحو الوصول إلى شروط أخرى فيها أفضل لصالح مصر، والسعي أيضا نحو الدفع بالجنيه المصري، حتى وإن كان نصف المبلغ الذي ستساهم به مصر في هذا البنك.
