أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التى حملت رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات، والمقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى لجلسة 5 مارس لاتخاذ إجراءات التدخل ورد الدولة. وأعلن هيثم الحريرى النائب البرلمانى، انضمامه لصالح حرية الفكر، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصرى وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دورى بما يسمح بالوصول إليها. وأكدت المؤسسة أن مخالفة قرار المنع للمادة 120 من الدستور المصرى، والتى تنص على أن «جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية»، إلا أن تصريحات النواب والتلويح مرارًا بمنع البث حفاظًا على هيبة المجلس تخالف وتتعارض مع الدستور.