أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري لجلسة 5 مارس، لاتخاذ إجراءات التدخل ورد الدولة، وذلك وفقا لما نشرته «حرية الفكر والتعبير»، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني. وذكر البيان الصادر عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير»، أن "هيثم الحريري، النائب البرلماني، أعلن انضمامه للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، وإنشاء موقع متخصص على «الإنترنت» لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها". وحملت الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب، رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات. كان مجلس الشعب قد وافق في 11 يناير الماضي، على قطع البث المباشر عن الجلسات، الذي تنقله قناة «صوت الشعب»، المعنية بنقل وبث جلسات مجلس النواب على شاشتها، جاء ذلك بناءً على حملة جمع توقيعات داخل البرلمان على مذكرة لوقف البث المباشر قادها الدكتور حسام الرفاعي عضو المجلس المستقل، بعد الضجة التي أثارتها الجلسة الافتتاحية للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي وُجهت للنواب حينها اعتراضًا على أدائهم داخل الجلسة. وأوضحت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن "قرار منع بث الجلسات يخالف المادة 120 من الدستور المصري، التي تنص على أن «جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية". وأضاف أن "تصريحات النواب والتلويح مرارًا بمنع البث حفاظًا على هيبة المجلس تخالف وتتعارض أيضًا مع طبيعة الوظيفة الأساسية التي حددها الدستور المصري للنواب بنص المادة 101 والتي تنص على أن «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور".
