صفحات التاريخ دوما ما تسجل أن الدول التى تتعامل مع الأزمات، من خلال فرق علمية بحثية مؤهلة وذات كفاءة عالية فى التشخيص والحلول وفق مقتضيات الواقع وما يمكن أن تكون عليه ملامح المستقبل، هى التى تحقق نجاحًا وتقدمًا قياسًا بغيرها التى تتعامل مع أزماتها بعشوائية وفوضوية غير علمية. وفى قراءة سريعة للمشهد المصرى نجد أن معظم الأزمات التى تواجهها بلادنا يتم التعامل معها بصورة تفتقد للمنهجية البحثية، وهو ما يفسر حالة الفشل الذريع فى التعامل مع تلك الأزمات، وما حدث فى سيولالبحيرة والإسكندرية وانهيار العقارات هنا وهناك العبرة والمثل. والدول التى تنجح فى التعامل مع أزماتها تحقق المعادلة الصعبة الخاصة بتوفير معدلات الامان المجتمعى لمواطنيها، وفى نفس الوقت توفير التكاليف الباهظة والجهد المضنى المطلوب حال الافتقاد لهذا الفكر العلمى السديد. لذا فالدول ذات الكيان المحترم تفرض على حكوماتها تخصيص أدارة داخل كل مؤسسة أو وزارة أو هيئة تحت مسمى «إدارة الأزمات» وظيفتها التعامل الفورى والسريع مع الأحداث التى قد تواجه تلك المؤسسة تجنبا لحدوث أى مضاعفات قد تؤثر سلبا على الدور المقدم من قبل هذه الهيئات. ولو أمعنا النظر فى ثنايا الأحداث التاريخية الكبرى لوجدنا أن الأزمة على مر العصور تتوسط المراحل المهمة فى حياة الشعوب، فبين كل مرحلة ومرحلة جديدة ثمة أزمة تحرك الأذهان وتشعل الصراع وتحفز الإبداع وتطرق فضاءات جديدة تمهد السبيل إلى مرحلة جديدة، غالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخرى وتغييرًا مقبلاً آخر، وكان لنمو واتساع المجتمعات ونضوب الموارد المتنوعة وشدة المنافسة السياسية والاقتصادية الكلمة الفصل فى طول حياة الأزمات إلى حد أصبح تاريخ القرن السابق على سبيل المثال يشكل سلسلة من أزمات تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة، ومن هنا فقد نشأت أفكار جدية من أجل دراسة وتحليل الأزمة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر وتأخير الأزمة اللاحقة ان تعذر تعطيلها. وهذا ما يفسر تصميم الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تطلق على نفسها اسم «الإدارة الأمريكية» إيمانًا منها بقيمة هذا النوع من العلم واعترافًا بدوره فى تصدر الولاياتالمتحدة للمشهد العالمى. فهل آن الأوان أن نحذو حذو تلك الدول؟ وأن نعيد النظر فى مفهوم «إدارة الأزمات»؟
