أعلن محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب انه سوف يتقدم باقتراح مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة موحدة لمكافحة الفساد خاصة بعد التصريحات التى ادلى بها هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وأكد فيها أن حجم الفساد فى مصر وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015 مما أحدث بلبلة كبيرة لدى الرأى العام وجعل مؤسسة الرئاسة تشكل لجنة لتقصى الحقائق حول تصريحات جنينة. وقال النائب زين الدين فى بيان له أمس إن تشكيل وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد سوف يكفل توحيد جميع الجهات المختصة بمكافحة الفساد فى جهة واحدة خاصة ان من بين جهات مكافحة الفساد ما يتبع السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب أن تكون هناك هيئة مستقلة موحدة لمكافحة الفساد وأن تكون هناك شفافية ومصداقية فى كشف أوجه الانحراف والفساد فى أى مؤسسة بالدولة وأن تتولى هذه الهيئة كشف جميع الحقائق أمام الرأى العام وبالأرقام الحقيقية عن جميع المخالفات واوجه الانحراف حتى لاتتكرر فضيحة جنينة. وأكد زين الدين أن الاقتراح بمشروع القانون الذى يقوم بإعداده حاليا وسوف يقدمه لمجلس النواب عقب إقرار اللائحة الداخلية للمجلس يتضمن كيفية تشكيل هذه الهيئة وطرق عملها وكشفها لجميع أوجه الفساد وإحالة مرتكبيه للمحاكمات الجنائية العاجلة.